معرفی دعوای الزام به تمکین

تمکین در لغت به معنای مالک گردانیدن و ثابت نمودن آمده است که در مقابل نشوز معنا میشود و از نشوز به عدم اطاعت و بر پا خواستن تعبیر می شود. دعوای الزام به تمکین یکی از دعاوی رایج خانوادگی است که عموما از سوی مردان زمانی که همسرانشان به خاطر اختلافات، زندگی مشترک را رها نموده مطرح می شود البته مطابق مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ قانون مدنی می توان گفت که اگر مرد نیز به تکالیف زناشویی خود عمل ننماید یا در انجام و ادای تکالیف شرعی و خانوادگی خود مرتکب قصور شود دعوای الزام به تمکین زوج از سوی زوجه باید امکان داشته باشد.

ارکان دعوای الزام به تمکین

ارکان دعوای الزام به تمکین همان طوری که در بالا توضیح دادیم این دعوا ممکن است از سوی زوج یا زوجه طرح گردد هرچند در رویه عملی حاضر زوج این دعوا را مطرح می کند در این دعوا احراز دو رکن (اثبات رابطه زوجیت و اثبات عدم اطاعت و تمکین خوانده) از ضروریات دعوا محسوب می شود که در ذیل به توضیح آنها می پردازیم.

اثبات رابطه زوجیت

 برای طرح دعوای الزام به تمکین اثبات وجود رابطه زوجیت الزامی است؛ چرا که در صورتی این دعوا قابل پذیرش است که رابطه زوجیت وجود داشته و باقی باشد؛ بنابراین، طرح دعوای الزام به تمکین، در خصوم رابطه موقت (نکاح منقطع) که مهلت آن منقضی شده امکان نخواهی داشت. البته اگر در دعوای تمکین، خوانده مدعی عدم وجود رابطه زوجیت باشد خواهان دعوا باید دادخواستی مبنی بر اثبات زوجیت مطابق قانون حمایت خانواده به مرجع قضائی ذی صلاح تقدیم نماید تا رسیدگی بر دعوای اثبات زوجیت و قطعی شدن حکم مربوطه دعوای الزام به تمکین متوقف خواهد شد. البته صرفأ انکار زوجیت کافی نبوده و خواهان می تواند با ارائه دلایلی چون سند نکاحیه یا سایر اسناد و مدارک محکمه پسند واهی بودن ادعا را اثبات کند به یاد داشته باشیم که انکار یا ادعای زوجیت بر خلاف واقع، جرم بوده و مطابق ماده ۵۲ قانون خانواده جدید که مقرر می دارد: «هر کس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. این حکم در مورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.» مرتکب مجازات خواهد شد.

اثبات عدم تمیکن

 به دور از معنای لغوی تمکین، در اصطلاح حقوقی و فقهی تمیکن دو معنی عام و خاص دارد که در معنای عام، به انجام کلیه وظایف از سوی زن نسبت به شوهر و اطاعت از وی اعم از رابطه زناشویی و مدیریت خانه، امرار معاش و… تعبیر می شود؛ لیکن تمکین خاص در معنای انجام وظایف زناشویی از سوی زوجین و نشوز نبودن آنها در روابط زناشویی آمده است لذا برای طرح دعوای الزام به تمکین علاوه بر اثبات رابطه زوجیت، اثبات عدم تمیکن خوانده دعوا لازم می باشد اعم از اینکه خوانده دعوا مرد باشد یا زن. گفتار سوم: دفاعیات خوانده پرونده دعوای تمکین همان طوری که توضیح دادیم خوانده پرونده ممکن است زوج یا زوجه باشد به هر حال مشارالیه می تواند دلیل عدم تمکین را به وجود مانع شرع همچون بیماری، حج واجب، روزه داری عنوان نماید یا اگر زوجه طرف دعوا است می تواند علت عدم تمکین را وجود ترس و ضرر بدنی، مالی یا شرافتی یا استفاده از حق حبس اعلام کند در این خصوص ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مقرر می دارد: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» در این حالت عدم پرداخت نفقه از سوی زوج مطابق تبصره ماده ۵۳ قانون خانواده جدید جرم محسوب و قابل مجازات می باشد.

ضمانت های اجرای تخلف ازتمکین

ضمانت های اجرای عدم تمکین زوجه

اول – عدم استحقاق نفقه: به موجب ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تنها ضمانت اجرای مؤثر برای تخلف از وظیفه تمکین از طرف زوجه، عدم استحقاق وی نسبت به نفقه می باشد این ماده مقرر میدارد: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.» البته عدم تمکین زوجه در مواردی چون استفاده از حق حبس (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) و بیماری واگیردار شوهرموضوع ماده ۱۱۲۷۰ قانون مدنی) یا بیماری زوجه که امکان تمکین را از بین می برد (موضوع ماده ۱۸۰۸ قانون مدنی) یا خوف ضرر مالی و یا جانی دارد (موضوع ماده ۱۱۱۵ ق.م) از این ضمانت اجرا خارج می باشد.

دوم – دعوای الزام به تمکین: در این موضوع ضمانت اجرا که در رویه عملی با آن مواجه هستیم طرح دعوای الزام به تمکین زوجه از طرف زوج می باشد هرچند محاکم این گونه دعاوی را با این استدلال که دادگستری مرجع عام تظلم خواهی می باشد می پذیرند؛ لیکن عملا ضمانت اجرایی برای به مرحله اجرا رساندن چنین احکامی وجود ندارد و صرفا با صدور حکم به تمکین زوجه، دعوای مطالبه نفقه یا شکایت کیفری ترک انفاق از طرف زوجه علیه زوج فاقد عناصر لازم بوده و امکان محکوم کردن زوج با ایراد مواجه خواهد شد.

سوم – اجازه ازدواج دوم: رویه عملی مرجع قضائی بر این امر مبتنی است که در صورت عدم الزام زوج به تمکین، مرد می تواند از دادگاه مجوز ازدواج دوم را اخذ نماید تجربه نشان داده است که در این صورت زوجه غیرمتمکن، سریعا به زندگی مشترک برمی گردد. البته باید به یاد داشته باشیم که مرد نباید از این مجوز استفاده کند اگر چنین کند مشکل وی دو چندان شده به طوری که تا دیروز توان اداره یک زندگی مشترک را نداشت حال مواجه با یک وضعیت ناخواسته بدتر می شود صرفا باید از این مجوز برای اعاده و تغییر نظر زوجه غیر متمکن استفاده

کند.

چهارم – عدم استحقاق اجرت المثل و نحله در ناحیه زوجه: یکی از ضمانت اجراهای مؤثر برای الزام زوجه به تمکین، عدم استحقاق دریافت اجرت المثل است، زیرا شرط دریافت اجرت المثل و نحله، عدم خطای زوجه تلقی شده و به نظر ما عدم تمکین مصداق بارزی از خطا درانجام وظایف زوجیت می باشد. در این رابطه، تبصره شش ماده واحده مربوط به طلاق برای تأمین حقوق زوجه مقرر داشته است: پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده است، دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته وی اقدام می نماید. و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود. در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می شود: ١. چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.

2. در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک ونوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید. در این تبصره، امکان دریافت اجرت المثل (وفق بند «الف») و دریافت نحله (وفق بند «ب» آن) منوط به عدم تخلف زن از وظایف همسری : است. بنابراین، چنانچه مرد در صورت عدم تمکین ممتد زوجه خود بخواهد وی را طلاق دهد، زن مستحق دریافت اجرت المثل و یا نحله نخواهد بود.

ضمانت اجرای عدم تمکین زوج

اول – طرح دعوای الزام به تمکین زوج: زوجه نیز همانند زوج حق دارد از دادگستری که مرجع تظلم خواهی است دادخواهی نمایند بدین صورت که با تقدیم دادخواست به مرجع قضائی ذی صلاح، خواستار الزام زوج به انجام تکالیف و وظایف زناشویی رابطه زوجیت شود طرح این دعوا نه در قانون مدنی نه در قوانین خاصی از جمله خانواده پیش بینی نشده است؛ لیکن منعی هم در خصوص عدم پذیرش آن وجود ندارد البته همانند دعوای الزام به تمکین زوجه، اجرای رأی این دعوا نیز فاقد ضمانت اجرایی است شاید برای همین مراجع قضائی در قبول این نوع دعاوی کراهت دارند؛ لیکن می توان گفت در صورت محکومیت زوج به تمکین و عدم اجرای رأی یا عدم امکان الزام وی، موقعیتی فراهم شود که زن بتواند از بابت مصادیق عسر و حرج دادخواست طلاق به مرجع قضائی تقدیم نماید.

دوم – درخواست طلاق از طرف زوجه: وقتی الزام شوهر به انجام تکالیف زناشویی امکان نداشته باشد زن می تواند درخواست طلاق از مرجع قضائی را درخواست کند؛ چرا که وقتی مقنن مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی از باب عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام شوهر به نفقه که از حقوق مالی زن می باشد این اجازه را به وی می دهد که اقدام به طلاق نماید به طریق اولی از باب حقوق معنوی زن (مانند حق قسم، حق مضاجعت، حق نزدیکی) در صورتی که امکان الزام مرد نباشد باید زوجه برای رهایی از این وضعیت، حق اقامه دعوای طلاق داشته باشد؛ چرا که اساس رابطه زوجیت و زندگی مشترک حقوقی معنوى (اطراف قرارداد نکاح می باشد نه حقوق مادی آنکه از موضوعات تبعی و فرعی عقد نکاح محسوب می شوند).

البته زن می تواند در صورتی که وضعیت عدم انجام تکالیف زناشویی از سوی مرد طولانی شد از باب عسر و حرج موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز به محکمه مراجعه کرده و درخواست طلاق نماید در این خصوص ماده مذکور چنین تعیین تکلیف نموده است: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود.

نمونه دادخواست الزام به تمکین

نکته: عدم تمکین زوجه به دلیل ترک انفاق اگر زوج در دادگاه کیفری محکوم به جرم ترک انفاق شود، دعوای وی برای الزام به تمکین زوجه در دادگاه مدنی رد می شود.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۰۳۲ تاریخ: ۱۳۹۱/۶ / ۴

رای شعبه ۲۸ دادگاه خانواده تهران

 در خصوص دادخواست (م.ح.) فرزند (ح.) به طرفیت خانم (م. ف.) فرزند (م.) با وکالت (ف.ش.) به خواسته تمکین با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه وجود علقه زوجیت دائم فی مابین طرفین به سبب عقد نکاح دائم، محرز و مسلم است. در مورد خواسته با توجه به اظهارات خواهان و وکیل خوانده در دادگاه و در لایحه تقدیمی و مدارک پیوست پرونده به استناد ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی به محض وقوع عقد و استقرار رابطه زوجیت، حقوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر قرار می گیرد. از جمله تکلیف زوجه، تمکین از زوج و حضور در منزلی است که شوهر تهیه و تعیین می نماید، الا اینکه به موجب شروط ضمن العقد، حق تعیین محل سکونت داده شده با حضور در منزل مشترک خانوادگی توأم با خوف ضرر جسمانی و مالی و یا شرافتی باشد که خوانده با وکالت وکیل دلیل و بینه کافی و مؤثر که موجب عدم تمکین خوانده از خواهان باشد به دادگاه ارائه نکرده، لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوا خواهان رامحمول بر صحت تلقی به استناد ماده ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج و ایفای وظایف مشترک خانوادگی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و به استناد مواد ۳۳۰ و ۳۳۴ و ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رای شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 تجدیدنظرخواهی خانم (م. ف.) با وکالت آقای (ف.ش.) از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۶۸۰۰۰۹۱ مورخ ۹۱/ ۱ / ۳۰ شعبه محترم ۲۶۸ دادگاه عمومی خانواده که به موجب آن در خصوص دعوای مطروحه آقای (م.ح.) به طرفیت خانم (م. ف.) به خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه رأى بر الزام به تمکین تصدیر گردیده وارد است؛ زیرا دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۸۱۳۰۰۱۳۵ مورخ ۹۱/ ۲ / ۲۳ کلاسه پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۲۸۲۹۰۱۴۶۳ اصداری از شعبه ۱۱۷۳ دادگاه های عمومی جزائی متضمن محکومیت زوج به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری به اتهام ترک انفاق؛ بنابراین، محکومیت زوجه به الزام به تمکین وجاهت قانونی ندارد، بنا به مراتب، دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض عنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده، با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۹/ ۱ / ۲۱در امور مدنی آن را نقض و حکم به رد دعوا زوج صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.

[hot_posts]