دعوای اعتراض ثالث

دعوای اعتراض ثالث زمانی مطرح می شود که شخصی در جریان یک دادرسی به صورت قانونی قرار نگیرد و به عنوان طرفین دعوا نیز به جلسات رسیدگی دعوت نشده باشد؛ اما رأی یا تصمیم دادگاه به نحوی به حقوق او خلل وارد نماید. با پیش بینی این روش در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام و سایر قوانین و مقررات متفرقه مثل آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا به ادعای کسانی که از تصمیمات مأخوذه و آراء صادره در مورد دیگران متضرر می شوند از این طریق رسیدگی خواهد شد.

شرایط طرح دعوای اعتراض ثالث

ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی شرایط اعتراض شخص ثالث را بیان نموده است و این ماده ناظر به سه شرط است که به اختصار به توضیح آنها می پردازیم:

شرط اول: حکم یا قراری صادر شده باشد.

 اعتراض ثالث، ناظر به احکام قطعی است و مرجع تقدیم اعتراض هم دادگاه صادر کننده حکم قطعی است و در مورد احکام غیرقطعی چون متضرر از آن طبق ماده ۳۳۵ ق.آ.د.م. حق تجدیدنظرخواهی دارد؛ بنابراین باید منتظر بماند و با تجدیدنظرخواهی یکی از اشخاص موضوع ماده ۳۳۵ ق.آ.د.م. به عنوان وارد ثالث طرح دعوا نماید یا اینکه در صورت عدم تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم دادگاه بدوی به عنوان معترض ثالث به آن اعتراض کند. (رأی شماره ۷ / ۴۰۶۵ – ۲۵/ ۵/ ۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه) بنابراین، اگر تصمیم دادگاه عنوان حکم یا قرار نداشته باشد، شخص ثالث نمی تواند به آن اعتراض نماید. مراد از قرار هم قرار نهایی یا قرارهای مذکور در ماده ۳۳۲ ق.آ.د.م. است و نیز قرارهایی مانند تأمین خواسته و دستور موقت که از طرف شخص ثالث قابل اعتراض است. اما قرارهای اعدادی مانند قرار ارجاع امر به کارشناس یاقرار استماع شهادت شهود و امثال آن، فی نفسه به حقوق شخص ثالث خللی وارد نمی سازد و به همین جهت نمی توان آنها را مستقلا از طرف شخص ثالث قابل اعتراض دانست. البته بعضی از حقوق دانان معتقدند که مطلق قرارها حتی قرار اعدادی از طرف شخص ثالث قابل اعتراض است. در مورد اعتراض شخص ثالث به استناد ماده ۴۱۸ ق.آ.د.م. شخص ثالث حق دارد به هر گونه حکم یا قرار صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند؛ لذا برای اینکه شخص ثالثی حق اعتراض پیدا کند، باید قطعأ حکم یاقراری از محاکم دادگستری صادر شده باشد.

شرط دوم: رأی صادره موجب اخلال حقوق ثالث شود.

 در واقع این شرط به معنی این است که معترض باید ذینفع باشد؛ بنابراین رأی به موجب ماده ۴۱۷ ق.آ.د.م. در صورتی می تواند مورد اعتراض قرار گیرد که به حقوق شخص ثالث خلل وارد آورد و لذا معترض ثالث باید مانند هر مدعی دیگر در دعوا ذی نفع باشد. بنابراین، اعتراض شخص ثالث به حکم یا قرار که آن حکم یا قرار به نحوی از انحلاء مخل حقوق و موجب تضییع حق یا اضرار به شخص ثالث باشد، یکی از لوازم قاعده ای است که در آیین دادرسی همیشه جاری بوده و مطابق آن، کسی که اقامه دعوا می کند باید در آن نفعی داشته باشد؛ زیرا اگر نفعی نباشد، دعوا موضوع ندارد و اصولا برای هر دعوایی وجود نفع شرط است.

 شرط سوم: عدم دخالت معترض ثالث در دادرسی

 در حقیقت این شرط بیان کننده این مطلب است که معترض باید ثالث باشد؛ بنابراین با توجه به اینکه علاوه بر خواهان و خوانده، وارد ثالث و مجلوب ثالث هم از اصحاب دعوا شمرده می شوند و اعتراض وارد ثالث یا جلب ثالث به رأیی که در آن دعوا صادر می شود، شنیده نمی شود؛ اما اگر معترض در دادرسی منتهی به صدور رأی مورد اعتراض، از اصحاب دعوا محسوب نشود، می تواند به رأی صادره اعتراض نماید، در نتیجه برای مثال در مواردی که تنها بعضی از وراث در دادرسی دخالت داشته اند، وارث یا وراث دیگر که نماینده آنها در دادرسی منتهی به صدور رأی شرکت نداشته اند، می توانند به رأی اعتراض نمایند. همچنین در صورتی که قرار رد دادخواست ورود ثالث صادر شده باشد، شخص می تواند به رأیی که در انتهای دادرسی صادر می شود، به عنوان ثالث اعتراض نماید؛ زیرا شخص ثالث در دادرسی منتهی به رأی مورد اعتراض دخالت نداشته است، آگاهی شخص ثالث از دادرسی منتهی به رأی مورد اعتراض و خودداری او از ورود به این دعوا به عنوان ثالث مانع پذیرش اعتراض نیست.

انواع دعوای اعتراض ثالث

در حالت کلی دو نوع دعوای اعتراض ثالث قابل طرح است که مطابق ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است که اگر اعتراض ثالث پیش بینی شده در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی را به آن اضافه نماییم سه نوع دعوای اعتراض ثالث قابل بررسی است که اعتراض ثالث پیش بینی شده در سایر مقررات نیز داخل در این سه قرار می گیرند.

۱.  اعتراض ثالث اصلی

دعوای اعتراض ثالث اصلی زمانی مطرح می شود که شخص ثالثی از صدور رأیی که به حقوق او خلل وارد می کند در هنگام اجرا یا قبل از آن به هر طریقی مطلع شود و درصدد اعتراض به آن برآید. در این صورت اعتراض ثالث اصلی برابر ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی بایستی شرایط ذیل را داشته باشد:

الف) لزوم تقدیم دادخواست جهت اعتراض؛

ب) خوانده اعتراض ثالث بایستی محکوم له و محکوم علیه هر دو باشد؛

ج) ترتیب رسیدگی به این اعتراض مانند دادرسی نخستین خواهد بود؛

د) دادگاه صالح به رسیدگی، دادگاه صادر کننده رأی قطعی است.

 ٢. اعتراض ثالث طاری

 این اعتراض زمانی مطرح می شود که در یک جلسه دادرسی یکی از طرفین در اثنای رسیدگی به تصمیم دادگاهی که بین او و شخص دیگری گرفته شده است برای اثبات حق خود استناد نماید. در این صورت طرف مقابل حق اعتراض به رأی و تصمیم مستند طرف مقابل را دارد که طریق پیش بینی شده برای این اعتراض «اعتراض ثالث طاری» است. مطابق ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی شرایط دعوای اعتراض ثالث طاری به شرح ذیل است:

الف) برخلاف اعتراض ثالث اصلی بدون تقدیم دادخواست صورت می گیرد؛

ب) اعتراض در دادگاهی که دعوا مطرح است رسیدگی خواهد شد مشروط بر اینکه درجه دادگاه صادر کننده رأی معترض عنه پایین تر باشد.

٣. اعتراض ثالث اجرایی

 به طور کلی اگر دادگاهی در مقام تأمین خواسته یا اجرای حکم قطعی مال منقول یا غیرمنقول از محکوم علیه را توقیف نماید و شخص ثالثی نسبت به این مال ادعای حق داشته باشد، راهکار اعلام ادعا و درخواست رسیدگی طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی است. اعتراض ثالث اجرایی مستفاد از مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی لازم است شرایط زیر را داشته باشد:

الف) در هر صورت مدعی باید به دادگاه صادر کننده دستور توقیف یا مجری رأی مراجعه کند؛

ب) در صورتی که مدعی دارای سند رسمی باشد یا ادعا مستند به حکم قطعی با تاریخ مقدم باشد توقیف رفع می گردد؛

ج) در صورتی که ادعا مستند به سند رسمی با حکم قطعی با تاریخ مقدم نباشد لازم به شکایت است؛

د)  علی رغم قید عبارت: «بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی» برای اعتراض ثالث تقدیم دادخواست لازم است؛| ۵. دادخواست در هر صورت باید علیه هر دو طرف پرونده طرح شود.

ذیلا دو نمونه دادخواست اعتراض ثالث جهت آشنایی شما عزیزان ارائه می گردد.