همانگونه که پیشتر قول داده بودیم مقرر شد قوانین و مقررات مربوط به حرفه وکالت را برای آشنایی هرچه بیشتر شما عزیزان با این حرفه با شما به اشتراک بگذاریم از همین رو در این نوشته دو اصل ۳۵ و ۱۴۱ قانون اساسی مورد اشاره قرار می گیرد.

حکم قانون اساسی مبنی بر حق انتخاب وکیل برای طرفین پرونده

یکی از تضمین‌های اساسی به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی، بهره‌مندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی است. اصول ۳۵ و ۳۷ قانون اساسی به لزوم حقوق طرفین دعوا توجه دارد.

اصل ۳۵ اشعار می‌دارد:

«در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند؛ باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.»

همچنین بر اساس اصل ۳۷ این قانون «اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.»
اصل ۳۵ قانون اساسی، جنبه اطلاقی، الزام‌آور و حکمی دارد و در صورتی‌ که بخواهیم آن را تفسیر کنیم، باید تفسیر به صورت مضیق و به نفع متهم صورت پذیرد. بدین ترتیب این حق اساسی متهم به تمام مراحل دادرسی اعم از تحقیقات مقدماتی در دادسرا و دادرسی در دادگاه‌ها تعمیم داده می‌شود و انتخاب وکیل بنا به حکم مقرر در اصل ۳۵ قانون اساسی از حقوق اصحاب دعوا به شمار می‌رود که باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

همچنین طبق اصل ۳۴ قانون اساسی، «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند و هیچ ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.»

اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: (اصل لزوم یک شغله بودن صاحبان برخی مشاغل)

“رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.”

پایگاه آموزشی وکیل سرپرست