یک عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز طی یادداشتی به تحلیل استقلال نهاد وکالت پرداخت.

به گزارش ایلنا،‌ متن یادداشت امحمود حبیبی به شرح ذیل است:

بی گمان، مطابق اصل حاکمیت قانون (Rule of Law) ، تمامی امور مربوط به حکمرانی از جمله اداره امور عمومی باید با محوریت قانون صورت پذیرد. بر این اساس، قوه مجریه و قوه قضائیه مکلفند کلیه صلاحیت‌های خود از جمله مقررات گذاری و تصویب آیین نامه را در چارچوب قوانین انجام دهند. این اصل یکی از شاخصه‌های مهم زمامداری، اعمال حاکمیت و حکمرانی خوب است.

استقلال نهاد وکالت به عنوان یک اصل مسلّم و نانوشته قانون اساسی، جزء لاینفک حاکمیت قانون است. تجربه نشان داده است پس از تدوین قانون اساسی، بازنگری در آن با چالش جدی مواجه است. از آنجائی که قانون اساسی به علت تدوین آن توسط جامعه انسانی لزوماً کامل نبوده و تمام اصول اساسی را در بر نمی گیرد، رفته رفته رویه ها و قواعد نانوشته ای پیرامون هر اصل و مستقل از اصول مصرّح قانون اساسی شکل می گیرد که همچون شروط و قیودی محدود کننده یا توسعه دهنده قلمرو اصل، در کنار آن ها خودنمائی می نمایند. این قواعد، نانوشته هستند و در متن قانون اساسی تصریح نشده اند، به همین دلیل این اصول در زمان تفسیر قانون اساسی، کمتر مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته اند. بی گمان، بدون توجه به اصول و قواعد نانوشته در قانون اساسی، هرگز نمی توان تصویر درستی از نظام حقوق اساسی یک کشور ترسیم کرد.

اصل نانوشته قانون اساسی (Unwritten constitutional principle) در نظام حقوقی کشورهای پیشرفته و توسعه یافته به رسمیت شناخته شده است. برای مثال در نظام  حقوقی کانادا، دیوان عالی این کشور در یک حکم تاریخی و سرنوشت ساز، در مورد قانونی بودن جدایی کبک از کانادا (Reference re Secession ofQuebec)، ضمن استناد به مفهوم اصل نانوشته قانون اساسی مقرّر کرد: برخی از اصول اگرچه در متن قانون اساسی نوشته نشده اند اما به عنوان یک اصل اساسیِ مسلّم و حیاتی، الزام آور بوده و همانند اصول مصرّح قانون اساسی قابلیت اجرائی دارند.

به علاوه استقلال نهاد وکالت، ضمن پیوند عمیق با حاکمیت قانون، به عنوان یکی از اصول نانوشته قانون اساسی تلقی گردیده است. همچنان که پاتریک موناهان (Patrick Monahan) در مقاله ای پژوهشی در سال ۲۰۰۷ بیان داشته استقلال کانون وکلا و نهاد وکالت به عنوان یک اصل نانوشته و مسلّم در قانون اساسی پذیرفته شده است. همچنین رویمیلن (Roy Millen) از حقوقدانان مشهور کانادائی معتقد است استقلال نهاد وکالت، از مؤلفه های پذیرش حاکمیت قانون است و بدون شک جزء اصول نانوشته قانون اساسی کانادا محسوب می شود. وی خاطر نشان می سازد، در مواردی که قوانین با استقلال نهاد وکالت مغایرت داشته باشند، لغو گردیده و فاقد اثر حقوقی هستند. همچنان که دیوان عالی کانادا، قانون پولشوئی را به دلیل نقض استقلال نهاد وکالت و مغایرت با بخش ۷  از  فصل «حقوق و آزادی ها» از قانون اساسی این کشور، بی اعتبار اعلام نمود.

این وضعیت در سایر کشورهای دارای نظام حقوقی پیشرفته نیز وجود دارد. حال سؤال اساسی این است که در نظام حقوقی ایران اولاً مفهوم اصل نانوشته قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است یا خیر؟ ثانیاً چنانچه پاسخ به این سؤال مثبت است، آیا می توان استقلال وکیل در موضع دفاع و  استقلال کانون های وکلای دادگستری را به عنوان اصل نانوشته قانون اساسی تلقی نمود؟

در پاسخ به سؤال نخست باید گفت نظام حاکم بر حقوق اساسی ایران، همگام و همسو با نظام های حقوقی معتبر دنیا بوده و هیچ تردیدی در پذیرش اصول نانوشته قانون اساسی در این نظام وجود ندارد. بر این اساس، به منظور کشف اراده تدوین کنندگان قانون اساسی به عنوان سند میثاق بین مردم و حاکمیت، صرفاً نمی توان به اصول نوشته شده و مصرّح قانون اساسی بسنده نمود، زیرا بخش مهمی از اراده واضعین قانون اساسی در اصول نانوشته نهفته است. بنابراین، قانون اساسی نوشته، تنها یکی از عناصر حاکم بر نظم سیاسی و حقوقی کشورهای توسعه یافته و پیشرفته است و محدود کردن روح حاکم بر قانون اساسی به اصول نوشته و مصرّح، برخلاف اصول حاکم بر تفسیر قوانین بوده و سبب نادیده انگاشتن اراده واقعی تدوین کنندگان قانون اساسی می باشد. با این توصیف، قواعد و رویه های نانوشته حقوق اساسی را باید به وسیله تحلیل فراسوی متن، به عنوان اصول قانون اساسی مورد شناسائی و پذیرش قرار داد.

در پاسخ به سؤال دوم باید گفت مطابق اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی، هیچ تردیدی در پذیرش استقلال نهاد وکالت به عنوان یکی از اصول نانوشته قانون اساسی وجود ندارد. در اصل ۳۴ آمده است: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». همچنین اصل ۳۵ مقرّر می دارد: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» در مورد این اصول چند نکته را باید مورد توجه قرار داد:

الف)موضوع «قضا و دادخواهی» در اصل ۳۴ با موضوع «وکالت» در اصل ۳۵ پیوند خورده و هر دو با مسأله پاسداری از حقوق ملّت ارتباط مستقیم دارند. در مقدمه قانون اساسی نیز به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن، مقرّر شده است که قضاوت باید به دور از هر گونه رابطه و مناسبات ناسالم باشد. قطعاً چنین جایگاهی برای وکالت نیز قابل تصوّر است. بر این اساس،موضوع وکالت در اصل ۳۵ قانون اساسی در کنار لزوم تحقّق دادرسی عادلانه در اصل ۳۴ و بیان هر دو در فصل «حقوق ملت» بیانگر باور عمیق تدوین کنندگان قانون اساسی به پیوند ناگسستنی بین موضوع «قضا» و «وکالت» بوده و بیش از هر چیز نقش وکیل دادگستری را به عنوان تضمین کننده حقوق شهروندان، بیان می نماید.

ب) منطوق اصل ۳۵ قانون اساسی که در آن، از آزادی انتخاب وکیل توسط طرفین دعوا و توانائی شهروندان بر استفاده از خدمات یک وکیل دادگستری تأکید گردیده است، مبیّن نگاه عمیق تدوین کنندگان قانون اساسی به استقلال وکیل در موضع دفاع و استقلال کانون های وکلای دادگستری است.

ج) در علم اصول و در مبحث ادله لفظی، منطوق عبارتست از معنای مستقیم جمله که به منطوق صریح و  منطوق غیرصریح تقسیم می شود. مطابق نظر مشهور علمای علم اصول،منطوق صریح عبارتست از مدلول مطابقی یا تضمّنی جمله و منطوق غیرصریح عبارتست از مدلول التزامی جمله. دلالت مطابقی دلالت لفظ است بر کل معنا، دلالت تضمّنی، دلالت لفظ است بر جزء معنا و دلالت التزامی دلالت لفظ است بر لوازم معنا. یعنی دلالت لفظ بر لوازم معنا، دلالت منطوقی از نوع منطوق غیرصریح است.

منطوق غیر صریح که همان مدلول التزامی جمله است، ناشی از سه نوع دلالت می باشد: دلالت اقتضاء، دلالت تنبیه و دلالت اشاره. هرگاه جمله ای مبیّن حکمی باشد که علت حکم در آن صریحاً ذکر نشده است ولی آن علت از الفاظ و عبارات متن استنباط می گردد، دلالت جمله بر علت حکم، دلالت التزامی است. علت حکم در اصل ۳۵ «حق دفاع مستقل از حاکمیت» است. با این توصیف،دلالت اصل ۳۵ بر استقلال وکیل و کانون وکلا، دلالت التزامی ناشی از منطوق غیرصریح است. بر این اساس لازمه تحقّق اصل ۳۵ قانون اساسی و برخورداری مردم از حق انتخاب وکیل، وجود یک نهاد مستقل از حاکمیت به نام کانون های وکلای دادگستری بوده که در چارچوب قانون، وظیفه تربیت و تمشیت وکلای دادگستری را بر عهده داشته و «خود انتظامی متشکّل» را محور و اساس کار خود قرار داده اند.

د) قانونگذار اساسی در زمان تدوین این قانون و زمانی که از لفظ «وکیل» در اصل ۳۵ استفاده نموده است، مسلماً وکیل در معنای قوانین موجود در آن زمان را در نظر داشته و با «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» مصوّب ۱۳۳۳ که در آن استقلال کانون های وکلای دادگستری به رسمیت شناخته شده، آشنائی کامل داشته است.با این توصیف منظور تدوین کنندگان قانون اساسی از استعمال لفظ «وکیل» در اصل ۳۵، صرفاً «وکیل مستقل از نهاد حاکمیت و قدرت» بوده است.

ه) اصل ۳۵ بر حق دفاع تأکید دارد و رعایت حق انتخاب آزادنه وکیل توسط اصحاب دعوا، از سوی حاکمیت را به عنوان «واجب» تلقی نموده است. می دانیم در ادلّه عقلی مقدمه ی داشتن حق دفاع و حق انتخاب وکیل، استقلال وکیل و عدم تأثیرپذیری وی از نهاد حاکمیت و منابع قدرت است؛ در غیر اینصورت حق انتخاب وکیل دارای ابهام مفهومی است، چون «مقدمه واجب، واجب است».بر این اساس، استقلال وکیل مقدمه ای بر حق انتخاب وکیل و حق دفاع بوده و واجب است. لازم به ذکر است که مقدمه، اقسامی دارد که یکی از آن ها مقدمه داخلی است. بی گمان استقلال وکیل، مقدمه داخلی برای حق انتخاب وکیل است. مقدمه داخلی در معنای اعم، مقدمه‌ای است که ذاتاً یا تعبداً در ذات ذی المقدمه داخل می‌باشد؛ یعنی مقدمه‌ای است که تقیّد به آن مقدمه، جزء لاینفک واجب است، خواه ذات آن مقدمه (قید) داخل در ذی المقدمه باشد، مانند اجزا، یا خارج از ذی المقدمه باشد، مانند شرایط. نتیجه اینکه در ذاتِ حق انتخاب وکیل، «استقلال وکیل» نهفته است.

با توجه به آنچه گفته شد، هیچ تردیدی وجود ندارد در اینکه استقلال وکیل در موضع دفاع و استقلال کانون های وکلای دادگستری از حاکمیت، یکی از اصول مسلّم و نانوشته قانون اساسی است و غفلت از آن با روح حاکم بر قانون اساسی به عنوان سند میثاق بین مردم و حاکمیت در تعارض آشکار قرار دارد. نتیجه این تحلیل این است که:

۱)    اصل استقلال وکیل در موضع دفاع و استقلال کانون های وکلای دادگستری، همسنگ و همسطح اصول مصرّح قانون اساسی است و نقض آن به مثابه نقض اصول مصرح قانون اساسی محسوب می شود.

۲)    بین هنجارها و قواعد حقوقی باید یک سلسله مراتب منطقی و اصولی وجود داشته باشد. قانون پایین دستی نباید قانون بالادستی را نقض کند. آیین‌نامه نباید قانون عادی را بی‌اعتبار کند. قوانین عادی و آیین‌نامه‌ها نیز نمی‌توانند قانون اساسی را نقض نمایند. بر این اساس، قانون اساسی، در سلسله مراتب قواعد لازم الاجرا، در جایگاه نخست قرار دارد. تمامی مصوبات مجلس، تنها در صورتی تبدیل به قانون می شوند که مغایر با موازین شرعی و اصول قانون اساسی نباشند. قوانین عادی نیز در مرتبه ی بعد از قانون اساسی قرار دارند.

با توجه به آنچه گفته شد، وقتی استقلال وکیل در موضع دفاع و استقلال کانون های وکلای دادگستری از نهاد قدرت به عنوان یک اصل نانوشته قانون اساسی تلقی می‌گردد، هیچ قانون عادی یا آیین نامه ای تاب مقاومت در برابر اصل نانوشته قانون اساسی را ندارد.