فصل ششم ازآئین نامه«نظام‌نامه»قانون وکالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ واصلاحات بعدی آن تحت عنوان «نظام‌نامه مربوط به حق الوکاله وهزینه مسافرت» و مشتمل بر۱۰ ماده ازماده ۷۱ تا۸۰ آئین نامه مذکوراست. ماده ۸۰ این آئین نامه چنین است«شرکت درمدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است ومتخلف به مجازات انتظامی ازدرجه ۴ به بالا محکوم خواهد شدو درصورتی که ثابت شود این عمل به طورساختگی وحیله انجام یافته ازقبیل آنکه شرکت درمدعابه به نام دیگری است ودرباطن مربوط به خودوکیل می باشد مجازات وکیل متخلف ازدرجه ۵ به بالا خواهدبود» نظربه اینکه علیرغم تصویب مقررات لاحق که صراحت درمنسوخ بودن این فصل ازآئین نامه مذکورخصوصاً ماده ۸۰ آن دارد،مع الوصف دیده شده برخی مراجع انتظامی با استنادبه آن اقدام به تعقیب انتظامی وکیل مینمایند.دراین نوشتارنظربرآن است که بااستنادبه مقررات مؤخرالتصویب،جهات نسخ ماده ۸۰ آئین نامه «نظامنامه» قانون وکالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ نشان داده شود:

۱- ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ مقررمیدارد« میزان حق الوکاله درصورتی که بین طرفین توافق نشده باشد، طبق تعرفه ای است که به پیشنهاد کانون وتصویب وزیردادگستری تعیین خواهدشد…..» بدین ترتیب، قانون، توافق، وبه عبارت دیگر، قراردادبین وکیل وموکل را درخصوص حق الوکاله، مقدم برآئین نامه تعرفه، معتبرودررابطه وکیل وموکل لازم الاجرا دانسته است. لذا باوصف صراحت قانون لاحق برمعتبربودن توافق طرفین دراین خصوص، معتبردانستن آئین نامه، آنهم آئین نامه قانون سابق، قابل توجیه نیست.

۲- ماده ۲۴ لایحه استقلال صراحت دارد به اینکه «……وسایر قوانین ومقررات راجع به وکالت که با مواد این قانون مغایرت داشته باشدنسخ می شود»عموم واطلاق لفظ «مقررات» دراین ماده مبین آن است که ماده ۸۰ آئین نامه«نظامنامه» قانون وکالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ که با مندرجات صدرماده ۱۹ قانون مرقوم مغایرت دارد، منسوخ است.

۳- ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال، مقررداشته« کانون وکلا بارعایت مقررات این قانون، آئین نامه های مربوط به امور کانون ازقبیل…… طرزرسیدگی به تخلفات ونوع تخلفات ومجازات آنهاو…….تنظیم مینماید وپس ازتصویب وزیردادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود» نتیجه آنکه تخلف ومجازات مقرردرماده ۸۰ آئین نامه«نظامنامه» مصوب ۱۳۱۶ که براساس ماده ۲۲ این قانون تهیه وتصویب نشده، منسوخ است وقابلیت اجرا نخواهدداشت.

۴- نه تنها اعتبارواجرای ماده۸۰ نظامنامه به موجب موادمرقوم ازلایحه قانونی استقلال، نسخ شده و پس ازتاریخ تصویب لایحه استقلال اعتبارولزوم اجرای آن تجویزنشده است، بلکه با تصویب آئین نامه لایحه استقلال درآذرماه ۱۳۳۴اساساً «شرکت درمدعی به» موضوع قسمت اول ماده ۸۰ مرقوم به عنوان تخلف انتظامی شناخته نشده. درحالیکه بخش دوم ازهمان ماده با اندک تغییری دربند ۱ ماده ۸۱ آئین نامه لایحه استقلال تخلف مستوجب مجازات انتظامی درجه ۵ دانسته شده است.

۵- مطلب دیگری که درآئین نامه لایحه استقلال به چنین تخلفی مرتبط بوده، تبصره ذیل ماده ۷۶ آئین نامه لایحه مذکور بوده که با صدوررأی شماره۶۶-۲۷/۲/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. ابطال این تبصره به معنی آن است، که «انتقال مال وسندی که ازاشخاص گرفته شده دردادگاه ها وسایرمراجع ……..» معتبروقابل پذیرش است درحالیکه ماده ۸۰ مذکورتنظیم چنین سندی را ممنوع ووکیل تنظیم کننده را متخلف وقابل تعقیب انتظامی دانسته است، این تناقض قابل پذیرش نخواهدبودکه سندی که تنظیم آن ممنوع وتنظیم کننده آن متخلف وقابل تعقیب دانسته شده، درمحاکم معتبرشناخته شود!

۶- آئین نامه تعرفه حق الوکاله وهزینه سفروکلای دادگستری در۱۲/۴/۱۳۴۱ به تصویب رسیده که درماده ۱ آن تصریح شده « قراردادحق الوکاله بین وکیل وموکل طبق ماده ۱۹ لایحه قانونی معتبراست….» این آئین نامه ازتاریخ اول شهریورماه همان سال لازم الاجرا بوده وبه تصریح ماده ۱۷ این آئین نامه« تعرفه وآئین نامه سابق ازتاریخ فوق ملغی است» تصریح مقنن به «تعرفه وآئین نامه سابق» کدام تعرفه وکدام آئین نامه است؟ آیا تعرفه وآئین نامه ای جزمواد ۷۱ الی ۸۰ آئین نامه« نظام نامه» مصوب ۱۳۱۶ وجودداشته که به استناد ماده ۱۷ تعرفه مصوب ۱۳۴۱ ملغی شده باشد؟

۷- ایضاً ماده ۲ آئین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۱۳۷۸قرارداد حق الوکاله را طبق ماده ۱۹ لایحه قانونی بین وکیل وموکل معتبردانسته وبه موجب ماده ۱۷، آئین نامه قبلی را ملغی اعلام نموده ودرآئین نامه مصوب ۲۷/۴/۸۵ نیزهردو مطلب فوق تصریح شده است.

بدیهی است که وقتی درقانونی به طورعام ومطلق تصریح می شود که قانون سابق ملغی است،جای هیچگونه شبهه وتفسیردرنسخ ویا بقاء قانون سابق باقی نمی ماند. اینکه نام مصوبه( آئین نامه) ویا (آئین نامه «نظام نامه») باشد ویا فصل ویا موادی ازیک آئین نامه کلی به موضوع تعرفه حق الوکاله اختصاص یافته باشد، ماهیت تعرفه بودن آن راتغییرنمی دهد. درآئین نامه مصوب ۱۳۴۱ آئین نامه مربوط به تعرفه حق الوکاله به طورکلی ملغی شده که شامل مواد۷۱ الی ۸۰ درذیل فصل ششم ازآئین نامه«نظام نامه» قانون وکالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶، با عنوان نظامنامه مربوط به حق الوکاله وهزینه مسافرت است، ونمی توان بعد ازتصویب آئین نامه تعرفه ۱۳۴۱ بخشی ازآن را کماکان لازم الاجرا دانست. زیرا این فصل ازآئین نامه ۱۳۱۶ به موجب لایحه قانونی استقلال وبالاخص به موجب آئین نامه های تعرفه حق الوکاله که درسنوات مختلف مؤخرتصویب شده اند، منسوخ است وقابلیت اجرا ندارد، چاپ مواد۷۱ الی ۸۰ آئین نامه مرقوم، دربرخی ازمجموعه های قوانین دلیل منسوخ نبودن آن نیست،کمااینکه دربرخی مجموعه های قوانین اساساً چاپ نمی شود ودربرخی دیگرضمن خودداری ازچاپ آن مواد، تصریح کرده اندکه موادمذکورمنسوخ است.

بدین ترتیب، چون مواد۷۱ الی ۸۰آئین نامه«نظامنامه» مصوب ۱۳۱۶منسوخ است ودرآئین نامه های معتبرولازم الاجرا، شرکت درمدعی به، به عنوان تخلف شناخته نشده است، ممنوع دانستن «شرکت درمدعی به» وتعقیب انتظامی وکیلی که بخشی ازمدعی به راحق الوکاله قرارداده، عقاب بلا بیان است.

[hot_posts]

صادق هژیر– وکیل دادگستری- رشت

این مقاله قبلا درنشریه مدرسه حقوق شماره ۱۰۷ منتشر شده است .