کانون های وکلای دادگستری لزوم ارائه تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم را از شمار مدارک لازم جهت ثبت نام، حذف نمایند.
دی ۱۳, ۱۴۰۰
به قلم :
سجاد شکوری راد
مهدیه درویش وند
- پیشگفتار:
آیین نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در خصوص شرایط داوطلبین شرکت در آزمون اخذ پروانه کارآموزی تغییراتی ایجاد نموده است که یکی از مهم ترین وعجیب ترین شروط آن، لزوم داشتن ۲۴ سال تمام داوطلب حین ثبت نام در آزمون است.
این اقدام کانون‌های وکلا به عنوان پیشنهاد دهنده و معاونت حقوقی قوه قضائیه به عنوان تصویب کننده واجد ایراداتی اساسی است که نگارندگان در این یادداشت به بررسی و ارزیابی ایرادات وارده به درج چنین شرطی می‌پردازند.
- سیر تاریخی قوانین وکالت :
بررسی قوانین مرتبط با نهاد وکالت مبین وجود چند قانون مهم در این خصوص است که در ادامه به بررسی این قوانین خواهیم پرداخت؛
الف) اولین قانونی که در این حوزه تصویب شد، قانونی تحت عنوان «قانون وکالت» مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ است که در فصل اول این قانون به تفصیل شرایط وکالت مورد بررسی قرار گرفته و در بند ۳ ماده ۷ این قانون عنوان شده: «به کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال است اجازه اشتغال به وکالت داده نمی‌شود.»
در این قانون در خصوص صدور پروانه از طریق آزمون وکالت سخنی به میان نیامده و کیفیت اخذ پروانه وکالت وفق ماده ۱۰ آن قانون منوط به تسلیم تقاضا نامه متقاضی به دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه و بررسی و اعلام نظر آن مرجع در مورد تقاضانامه فوق بود. لذا کسب پروانه وکالت برای متقاضیان منوط به جلب نظر مساعد دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه و با لحاظ سوابق و تقاضانامه ایشان گردیده بود.
اگرچه به موجب ماده ۱۲ حق اعتراض به تصمیم مرجع فوق برای متقاضیان به رسمیت شناخته شده و در تبصره ۲ ماده ۱ نیز به وزارت عدلیه اجازه داده شده بود که «برحسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سه‌گانه نیست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نماید.» لکن این موارد در حکم تخصیصی جزئی بر اصل و اساس صدور مجوز برای کار وکالت از طریق اعلام نظر دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه محسوب می‌شد.
در نتیجه علی رغم پیش بینی امکان اخذ امتحان از متقاضی وکالت در این قانون به جهت عام الشمول نبودن و اختیاری بودن آن با قید عبارت «وزارت عدلیه می‌تواند…..» به نظر می‌رسد به لحاظ سیر تاریخی نمی‌توان از این قانون به مثابه پیشینه تاریخی شرایط آزمون و داوطلبین اخذ پروانه وکالت یاد نمود.
ب) دومین قانون درخصوص نهاد وکالت «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» مصوب ۵ اسفند ۱۳۳۳ است. این قانون که تکامل یافته و اصلاح شده قانون سال ۰۷/۱۲/۱۳۳۱ بود، با اصلاحات مختصری نسبت به قانون منشاء به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین رسید و آئین نامه آن نیز در سال ۱۳۳۴ تصویب شد.
در ماده ۶ این قانون اعطای پروانه وکالت به داوطلبینی که واجد شرایط قانونی می‌باشند از وظایف کانون وکلا قلمداد شد و در بند ۳ ماده ۱۰ این قانون نیز شرط سنی ۲۵ سال برای اجازه وکالت شرطی ضروری قلمداد گردید. در این قانون که بیشتر به تبیین تشکیلات کانون وکلا و وظایف و اختیارات آن پرداخته بود نیز سخنی از برگزاری آزمون و جذب وکیل از طریق قبولی در آزمون سخنی به میان نیامده در نتیجه این قانون نیز نمی‌تواند قانون مسبوق برای جذب وکیل از طریق آزمون وکالت محسوب گردد.
ج) سومین قانون، با عنوان «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» مصوب ۱۷ فروردین ۱۳۷۶ برای اولین بار درخصوص صدور پروانه کارآموزی وکالت از طریق برگزاری آزمون، شرایطی را مقرر نمود و در ماده ۱ آن کانون‌های وکلای دادگستری را مکلف به برگزاری هر ساله آزمون وکالت نمود. این قانون که به عنوان اولین قانون پیش بینی کننده آزمون وکالت شناخته می‌شود برخلاف قانون‌های سابق‌الذکر در خصوص شرایط سنی متقاضیان موضع سکوت را برگزیده است.
پس از حدوث اختلافات جدی میان کانون‌های وکلای دادگستری و معاونت حقوقی قوه قضائیه درخصوص آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بنا بر پیشنهاد کارگروه منتخب اتحادیه، این آیین نامه در واپسین روزهای تصدی ریاست سابق قوه قضائیه و در تاریخ ۰۴/۰۶/۱۴۰۰ منتشر گردید.
در مواد ۳۷ به بعد این آیین نامه، نحوه برگزاری آزمون ورودی و صدور پروانه وکالت و کارآموزی مورد بررسی قرار گرفته و در تبصره ماده ۳۸ این آئین نامه شرطی عجیب برای امکان ثبت نام داوطلب در آزمون ورودی مقرر گردیده است با این توضیح که داوطلب کارآموزی در موقع ثبت نام در آزمون باید ۲۴ سال کامل شمسی داشته باشد.
از بدو تصویب این آئین نامه به شرط سنی مندرج در آن نقدهای جدی وارد گشته و به موضوعی چالش برانگیز برای بحث و بررسی چه در میان متقاضیان و چه برای متصدیان برگزاری آزمون مبدل شد به نحوی که نویسندگان مقاله حاضر را به صرافت نگارش یادداشتی در این خصوص واداشته است.
- ایرادات وارده به شرط محدودیت سنی حین ثبت نام داوطلب:
در بادی امر توجه به این امر خالی از لطف نیست که محدودیت سنی مقرر درقوانین پیشین برای انجام وکالت در مفهوم تام و تمام آن یعنی وکالت پایه یک دادگستری بوده؛ حال آنکه آئین نامه اخیرالتصویب از ایجاد محدودیت سنی برای ثبت نام در آزمون ورودی وکالت سخن گفته است. بدین معنا که متقاضی اساساً برای دارا شدن اهلیت و امکان شرکت در آزمون ورودی باید واجد شرط سنی مورد نظر در آئین نامه باشد؛ آزمونی که عدم پذیرش در آن بسیار محتمل بوده و حتی در صورت پذیرش هم صرفاً نقطه آغازی برای راهیابی به دوره کارآموزی وکالت و نه وکالت در معنای تام و تمام آن(وکالت پایه یک) است.
مضافا بر اینکه دوره کارآموزی صرفاً دوره‌ای جهت یادگیری، آموزش، کسب تجربه برای متقاضی زیر نظر وکیل سرپرست آن هم با محدودیت‌های موضوعی یا مرحله‌ای و سقف‌های مالی مختص به خود در میزان خواسته است و مؤید این موضوع محدودیت‌های جدیدی است که کانون‌هایی چون کانون لرستان، مرکزی، کردستان،کرمانشاه، ایلام، چهارمحال بختیاری، آذربایجان غربی و یزد برای امکان شرکت کارآموز در محاکم در سال جاری مقرر نموده‌اند که به موجب آن کارآموزان تا ماه‌ها حتی در معیت وکیل سرپرست خود نیز حق اعلام وکالت ندارند!
از طرفی مادامی که تکالیف مقرر در دوره کارآموزی به طور کامل و با کیفیت مورد نظر کمیسیون کارآموزی طی نشده و آزمون چند مرحله‌ای اختبار نیز با موفقیت پشت سر گذاشته نشود؛ آزمون موضوع اعمال این محدودیت منتهی به صدور پروانه وکالت پایه یک و کسب اجازه وکالت مستقل از نهاد مرجع نخواهد شد. لذا آئین نامه مارالذکر، متقاضی را از امکان محک زدن خویش و ورود به فضای یادگیری که حق مسلم تمامی فارغ التحصیلان حقوق می‌باشد، محروم ساخته است.
این موضوع موجب می‌شود محدودیت سنی مقرر در آئین نامه در قیاس با محدودیت مقرر در قوانین پیشین بدعتی بی‌سابقه و غیرقابل توجیه محسوب گردد که ایرادات ذیل نیز برآن مترتب است:
الف) مخالفت با سیاست‌های کلی نظام و بدیهیات قانونی:
- از منظر مخالفت با سیاست‌های کلی نظام حاجت به اشارت است که؛ محدودیت سنی برای متقاضیان ثبت نام در آزمون وکالت در شرایطی در آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری درج شده که فضای حاکمیتی و مدیریتی کشور به سوی مانع زدایی‌ها برای اشتغال جوانان رهنمون شده و در راستای هموار نمودن اشتغال زایی فارغ التحصیلان حقوق و برخی رشته‌های دیگر «طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار» در دستور کار مجلس قرار گرفته‌است. از طرفی اجرای قوانینی چون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز رابطه مستقیمی با اشتغال و ارتزاق زودهنگام جوانان به عنوان پیش شرط و پیش فرض تشکیل خانواده دارد و بدیهی است چنانچه معیاری به عنوان سیاست و خط مشی کلی نظام در موضوعی خاص مدنظر قرار می‌گیرد؛ سیاست گذاری‌های خرد از جمله تصویب قوانین و آئین نامه‌های مرتبط باید همسو و هم جهت با آن معیار منتخب پیش رود و وضع مقرره‌ای با این محدودیت نوعی نقض غرض و در تعارضی آشکار با خط مشی کلی حاکم بر فضای مدیریتی کشور است.
همچنین این مقرره بی آنکه توجیه مقبولی را ارائه دهد سلب حقی به طور جزئی قلمداد شده و مسیری مخالف با اصل ۲۸ قانون اساسی را در پیش گرفته که مقرر می‌دارد؛«هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»
- از منظر مخالفت با بدیهیات قانونی نیز لازم به ذکر است که؛ آنچنان که مخاطبین تیزبین مستحضرند آیین‌نامه اجرایی یک قانون، در مقام تشریح ساز و کار و بیان شرایطی است که برای اجرایی شدن آن قانون لازم است. لذا در چنین مقرره‌ای نمی توان به وضع قواعد جدید و بی ارتباط با محتوای قانون اصلی و مرجع پرداخت. توضیح آنکه تغییر شرایط آزمون اخذ پروانه کارآموزی وکالت که در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب هفدهم فروردین ۱۳۷۶ مورد قانون گذاری قرار گرفته است می‌بایست با اصلاح این قانون انجام شود و تغییر این شرایط با اصلاح آیین نامه اجرایی مصوب دوم تیرماه ۱۴۰۰ که ناظر بر لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی است امری عجیب و البته خلاف قانون به نظر می‌رسد. درنتیجه به لحاظ اصول منطقی و تقنینی نمی‌توان با آیین‌نامه اجرایی یک قانون خاص، قانون دیگری را تغییر داد چرا که در تضاد و تعارض با هدف و فلسفه ماهوی آن نوع مقرره(آئین نامه اجرائی) است.
ب)مخالفت با رویه حاکم بر کشورهای مترقی:
بررسی تطبیقی اجمالی در خصوص چگونگی احراز صلاحیت متقاضیان و تعیین واجدین شرایط برای شرکت در آزمون وکالت یا شروع کارآموزی وکالت در دیگر کشورها نشان می‌دهد رویه مأخوذه در آئین نامه موضوع بحث نگارندگان، مخالف رویه حاکم در سایر کشورهای مترقی است. به عنوان مثال در کشور فرانسه ورود به حرفه وکالت که تحت مقررات قانون ۳۱ دسامبر ۱۹۷۱با اصلاحیه ۱۱ فوریه ۲۰۰۴ و همچنین فرمان اجرائی ۲۱ دسامبر ۲۰۰۴ در خصوص آموزش حرفه‌ای وکلا قرار دارد، چنین شرطی برای متقاضیان لحاظ نشده بلکه احراز صلاحیت متقاضیان ورود به حرفه وکالت نه با معیاری کمی بلکه با معیارهای کیفی نظیر قبولی در آزمون‌های متعدد و گذراندن دوره‌های کیفی و عملیاتی ویژه سنجیده می‌شود. به طور مختصر متقاضیان باید در آزمون ورودی مدرسه حقوق یا (EDA) قبول شوند و پس از یادگیری مهارت‌ها و آموزش‌های اصول وکالت، اخلاق حرفه‌ای و جنبه‌های تکنیکال این حرفه و گذراندن دوره کارآموزی در یک دفتر وکالت، در آزمون گواهی استعداد برای حرفه حقوقی یا (CAPA) نیز پذیرفته شوند تا سرانجام با اتیان سوگند در دادگاه تجدیدنظر موفق به کسب عنوان وکیل کامل و واجد شرایط به مفهوم اعم خود گردند.
همچنین در کشور ایالات متحده آمریکا با عنایت به تفکیک ایالات ۵۰ گانه، هر ایالت شروط و مقدمات خاص خود را برای پذیرش وکیل اتخاذ نموده لکن در خصوص شرط سنی مشابه آنچه در آئین نامه متنازع فیه درج گشته، محدودیتی به چشم نمی‌خورد.
- در ایالت کالیفرنیا در میان شروط مقرر برای احراز صلاحیت در خصوص شرکت در آزمون وکالت، شرطی مبنی بر محدودیت سنی دیده نمی‌شود. این ایالت برای احراز کفایت علمی متقاضیان معیارهای دیگری را مدنظر قرار داده است که از جمله می‌توان به گذراندن دوره‌ها و واحدهای آکادمیک در دو سطح و اخذ نمره قبولی در آزمون مسئولیت حرفه‌ای چند ایالتی اشاره کرد.
- در ایالت نیویورک نیز شرط محدودیت سنی برای متقاضیان شرکت در آزمون وکالت به چشم نمی‌خورد. این ایالت شروطی همچون تحصیلات تائید شده ABA در دانشکده حقوق، گذراندن دوره کارآموزی و تحصیل در دفتر وکالت و… را مقرر نموده است.
- در ایالت واشنگتن هم شرایطی مشابه با ایالت نیویورک برای متقاضیان شرکت در آزمون وکالت مقرر شده که در میان این شرایط، اثری از محدودیت سنی متقاضی به چشم نمی‌خورد.
بنابراین شرط محدودیت سنی برای احراز صلاحیت متقاضیان شرکت در آزمون وکالت مندرج در آئین نامه مورخ ۰۴/۰۶/۱۴۰۰ نه تنها با مقررات سابق‌التصویب داخلی، ساختار سیاسی نظام و قانون اساسی در تضاد است بلکه دارای تضادی آشکار با رویه و عرف حاکم در خصوص پذیرش متقاضیان شرکت در آزمون وکالت در سراسر جهان است.
ج) لغو و بیهوده بودن:
اگر قائل به این باشیم که محدودیت سنی مندرج در آئین‌نامه به نوعی شرط تلقی می‌شود؛ آنگونه که نویسندگان قانون مدنی مقرر داشته‌اند باید داری منفعت عقلائی باشد و شرطی که نفع و فایده نداشته باشد لغو است.
بدیهی است این اصل مسلم در قانون مادر بر تمام قوانین فرعی از جمله آئین نامه موضوع این نگارش حکومت دارد و شرط محدودیت سنی برای متقاضیان ثبت نام در آزمون وکالت مانند هر شرط دیگری باید دارای نفع و فایده عقلائی و مشروع باشد. این در حالی است که مراد و منظور از وضع این محدودیت برای متقاضیان شرکت در آزمون وکالت روشن و شفاف نیست تا با تکیه بر این منظور بر نفع عقلائی آن صحه گذارد.
همچنین سن ۲۴ سال تمام هیچ خصوصیتی ندارد تا ملاکی برای واجد شرایط بودن داوطلبان قرار گیرد؛ خاصه اینکه از منظر قانونی سن ۱۸ سال تمام به عنوان سن رشد، سرآغاز شروع کار و فعالیت حرفه‌ای بوده و سن ۲۲ سال تمام نیز سنی است که دانش اندوزان رشته حقوق تا اتمام واحدهای درسی خود بدان می‌رسند و فلسفه تعیین سن ۲۴ سال برای امکان ثبت نام در آزمون ورودی وکالت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
اگر هدف از وضع این محدودیت پاسداری از جان و مال مردم در کسوت موکل بیان شود، به نظر می‌رسد آنچه موجب صیانت از جان و مال مردم است تربیت وکیل حرفه‌ای در سایه انتقال تجربه، مهارت آموزی و دانش و اخلاق حرفه‌ای است و تحدید دامنه متقاضیان واجد شرایط برای ثبت نام در آزمون وکالت صرفا موجب تعویق زمان مهارت اندوزی و کسب تجربه متقاضیان ورود به این حرفه است. به این مهم اضافه کنید که در یک بررسی مقایسه‌ای حداقل سن برای شرکت در آزمون قضاوت که حساسیتی به مراتب بیش از کارآموزی وکالت دارد ۲۲ سال تمام(و نه ۲۴ سال) است.
افزون بر این همانطور که در ابتدای این مبحث مورد اشاره قرار گرفت، متقاضی شرکت در آزمون وکالت پس از توفیق در آزمون بدواً پروانه کارآموزی کسب کرده و برای مدت حدود دو سال تحت نظارت مستمر وکیل سرپرست و مقید به محدودیت‌های مقرر در کمیسیون کارآموزی اعم از محدودیت‌های ناشی از تعیین سقف خواسته، محدودیت‌های ناشی از اعلام وکالت در برخی مراجع و مراحل دادرسی و نیز محدودیت های جدید در خصوص ممنوعیت اعلام وکالت در ماههای اولیه کارآموزی (حتی زیر نظر وکیل سرپرست) به کسب تجربه بپردازد. در نتیجه کمیسیون کارآموزی سابقا با لحاظ این موارد از ورود کارآموزی که از تجربه کافی در این حرفه برخوردار نیست به پرونده‌های حساس‌تر و مهم‌تر ممانعت به عمل آورده است. پس از طی مرحله کارآموزی و انجام کلیه تکالیف مقرره در شرح وظایف کارآموزی نیز، متقاضی در صورتی که مشمول تمدید یا تجدید دوره نگشته باشد باید در دو مرحله آزمون شفاهی و کتبی اختبار شرکت نموده و تنها پس از احراز کفایت علمی و شایستگی حرفه‌ای مجاز به تحلیف و اخذ پروانه وکالت پایه یک می‌گردد. امری که آنچنان که در بررسی تطبیقی گذشت در اغلب کشورهای مترقی جهان نیز به همین سبک و سیاق است.
بنابراین به نظر می‌رسد درج محدودیت سنی پیش از ورود به مرحله کارآموزی به منزله تعیین فیلتری مضاعف است که نفع و فایده عقلائی و مشروعی نیز برای آن متصور نمی‌باشد و درج قوانین لغو و بیهوده از جانب قانونگذار حکیم دور از انتظار است.
د)مخالفت با رویه دینی:
بسیاری از اصول و قوانین منشاء اثر در فضای حقوقی ایران از فقه اسلامی سرچشمه گرفته و شورای نگهبان نیز که وظیفه پاسداری و صیانت از شرع در پیکره قوانین را برعهده دارد از تصویب قوانینی که آشکارا مخالف شرع هستند ممانعت به عمل می‌آورد. آنچه بدیهی است ضرورت رعایت اصول و کلیات شرع مقدس است اما مخالفت با روح کلی حاکم بر اندیشه‌های فقهی و درون مایه اندیشه‌های دینی خواه به دلیل ایجاد محدودیت‌های گسترده آن، خواه به دلیل عدم صراحت در منع از سیطره نظارت شورای نگهبان مغفول مانده است.
آئین نامه محل مناقشه در این نگاره مثال عینی مطلوبی برای این موضوع است. چرا که درج محدودیتی لغو و بیهوده که مانعی برای اشتغال و تربیت نیروی متخصص و جوان محسوب می‌شود یا دست کم زمان ورود به اشتغال را برای ایشان به تعویق می‌اندازد؛ با روح کلی حاکم بر آموزه‌های دینی و اندیشه‌های فقهی در تضاد است.
در فقه اسلامی برای کار و اشتغال جایگاه والایی در نظر گرفته شده و در حدود چهارصد آیه از قرآن به این مهم پرداخته است. روی آوری به اشتغال در اسرع وقت اعم از آنکه در ساعت‌های ابتدائی روز باشد یا در سال‌های عنفوان جوانی مورد تاکید دین مبین اسلام بوده است.
جامعه اسلامی به عنوان مجریان دینی می‌بایست در فراهم سازی بستری مناسب برای تحقق اهداف متعالی اسلام گام بردارند و در موضوع اشتغال، این بستر سازی خود را در قالب ایجاد امکان کسب آموزش و مهارت اندوزی، تسهیل ورود به عرصه حرفه‌ای و انتقال تجربیات لازم در این خصوص و…. نشان می‌دهد. مادامی که توجیهی عقلائی و منطقی برای اندراج محدودیت از هر قسم در خصوص اشتغال یا زمان و کیفیت و شرایط آن وجود نداشته باشد، این اعمال محدودیت مخالف رویه فقهی و دینی است و محتاج اصلاح است.
- نتیجه گیری:
قطع به یقین آفت توسعه اشتغال در جوانان؛ سهل گیری‌های نابه جا و سخت گیری‌های اشتباه است. در شغل وکالت هم همانند سایر مشاغل و اصناف موضع افراط نکوهیده و اعتدال و میانه روی با تأسی از حدیث «خیر الأمور أوسطها» رویکرد شایسته‌ایست. همانطور که موضع سهل انگارانه می‌تواند ضربه مهلکی بر پیکیره وکالت وارد آورد و با پرورش وکلای بی‌سواد یا بی مسئولیت شأن وکالت را زیر سوال ببرد؛ سخت گیری‌های بدون منطق نیز به نحوی دیگر آسیب زاست.
چه بسا پیامد درج شرط محدودیت سنی برای داوطلبان شرکت در آزمون وکالت در آینده‌ای نه چندان دور زمینه ساز حذف کامل و سراسری آزمون و سنجش علمی متقاضیان ورود به حرفه وکالت را فراهم آورد. شرطی که سیاست‌ها و خط مشی کلی نظام، رویه حاکم بر کشورهای مترقی جهان، توصیه‌های دینی و فقهی همخوانی ندارد و دلیل منطقی و معقولی نیز آن را توجیه نمی‌کند، بی‌گمان محکوم به شکست است و تجربه چند ساله اخیر نشان می‌دهد، صنف وکالت شاید بیش از بسیاری اصناف دستخوش تغییر و تحولات تهاجمی برای اصلاح ساختار و رفع نواقص جزئی شده است.
اگر احراز کفایت علمی متقاضی ورود به حرفه وکالت پس از اخذ نمره قبولی در آزمون وکالت، انجام تکالیف و یادگیری تعالیم دوره کارآموزی برای مدت بیش از دو سال، کسب تجربه و مهارت عملی زیر نظر وکیل سرپرست و سرانجام قبولی در اختبار تحت نظارت کمیسیون کارآموزی میسور نباشد، بی‌گمان درج شرط سنی آن هم صرفا برای شرکت در آزمون وکالت که مقدمه‌ای برای ورود به مراحل فوق الذکر است و یک معیار کمی محسوب می‌شود نیز در این خصوص راهگشا نخواهد بود.
چنانچه امکان شرکت در آزمون اخذ پروانه کارآموزی وکالت، مشروط به بیست و چهار سالگی گردد، و یک داوطلب بدون هیچ وقفه‌ای مراحلی چون قبولی در آزمون در همان سال اول، انجام استعلامات، مراحل صدور، طی دوران کارآموزی و اختبار و تحلیف را سپری نماید…. سرانجام در سن بیست و هفت سالگی موفق به ورود به حرفه وکالت می‌گردد و با احتساب بازار رقابتی در کسب درآمد بعید است قبل از سن سی سالگی بتواند به وکیلی مستقل بدل گردد؛ موضوعی که تحمیل ظلمی آشکار به نظر رسیده و محتاج تعمق، اصلاح و بازنگری است.
پایان.
