آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری

در اجرای ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه “آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری به شرح مواد آتی است.

 ماده ۱ – اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار می‌رود:

الف – کانون: کانون وکلای دادگستری؛

ب – مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه؛

پ – صندوق: صندوق حمایت وکلا؛

 ت_  قانون مالیات‌ ها: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده۲–   قرارداد حق‌الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است. در صورتی که قراردادی در خصوص حق‌الوکاله در بین نباشد، {یعنی فرضی که قرارداد حق الوکاله بین وکیل و موکل تنظیم نشده باشد هم مورد پذیرش است} تعیین حق‌الوکاله در مورد وکیل و موکل، محکوم علیه، مالیات و سهم کانون، صندوق و سهم مرکز بر اساس این تعرفه خواهد بود. چنان چه میزان حق‌الوکاله در قرارداد کمتر از تعرفه موضوع این آیین‌نامه باشد، در مورد محکوم‌علیه مبلغ کمتر ملاک است. {یعنی اگر وکیل و موکل در خصوص حق الوکاله به مبلغی کمتر از آنچه که در این آیین نامه تعیین شده تراضی نموده باشند در صورتی که در دعوا حاکم شوند تنها همین میزان توافق شده بابت حق الوکاله را می توانند از محکوم علیه دریافت نمایند}

ماده ۳ –  وکیل مکلف است در فرم وکالتنامه مبلغ حق‌الوکاله را درج نماید و نباید از عباراتی مانند «طبق تعرفه» استفاده کند. در صورتی که حق‌الوکاله وجه نقد نباشد،  وکیل موظف است ضمن درج اصل حق الوکاله، معادل ارزش ریالی آن را در وکالتنامه اظهار نماید. {اینکه معیار تعیین ارزش ریالی واقعی چیست مشخص نشده} چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه، مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم‌علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین‌نامه رای خواهد داد،{یعنی حق الوکاله توافق شده مازاد بر تعرفه از محکوم علیه قابل مطالبه نیست}  اما مبلغ على‌الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر على‌الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ها و سهم کانون، مرکز و صندوق می‌باشد. {اگر چه این مقرره از باب پرداخت مالیات به نفع وکلاست ولی به نظر می رسد مغایر با نص ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم باشد چرا که در ماده مرقوم وکلا موظف به ابطال پنج درصد تمبر علی الحساب مالیاتی بر مبنای رقم کل حق الوکاله هستند و احتمالا اجرای این قسمت از آیین نامه در عمل با مشکل مواجه شود}

ماده ۴ –  در صورتی که وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مکلف به قبول وکالتنامه وی است و در اجرایی ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بدواً جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر می‌گردد تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی، کلیه اخطاریه‌ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل می‌آید. {در صورت ابطال تمبر کمتر از میزان مقرر در آیین نامه صرفا اخطار رفع نقص تمبر مالیاتی به وکیل ابلاغ می شود و تا زمانی که رفع نقص صورت نگیرد پرونده روال خود را طی می کند و ابلاغ های قضایی صرفا برای موکل ارسال خواهد شد}

ماده ۵– در صورتی که قراردادی در خصوص حق الوکاله در بین نباشد حق‌الوکاله وکلای متعدد به تساوی به آنان تعلق می‌گیرد مگر آنکه به نحو دیگری توافق شده باشد. همچنین هر یک از  وکلا به نسبت سهم خود مکلف به ابطال تمبر مالیاتی، سهم کانون، مرکز و صندوق هستند، مگر آن که یکی از وکلا سهم دیگری را پرداخت نماید.{با توجه به اینکه ابطال تمبر مالیاتی بر اساس کد ملی صورت می گیرد اگر احد وکلا سهم دیگری را بپردازد در هنگام محاسبه مالیات سالانه این مبلغ صرفا برای برای پرداخت کننده محاسبه می شود}

تبصره – در مواردی که چند وکیل در پرونده اعلام وکالت می‌نمایند و  پروانه برخی از کانون و برخی از مرکز باشند، با توافق وکلا از فرم وکالتنامه کانون یا مرکز به عنوان وکالتنامه مشترک می‌توانند بهره ببرند و لوایح را نیز در سربرگ یکی از وکلا تقدیم نمایند، اما هر کدام از وکلا مکلفند، حقوق قانونی مربوط به سهم خود از حق‌الوکاله را حسب مورد به کانون، مرکز و صندوق حمایت بپردازند. {هرنوع همکاری وکلا با مشاورین ماده ۱۸۷ متقابل اعم از تشکیل موسسه و یا انجام کارمشترک  وکالت ممنوع گردید و این مصوبه به عنوان نظامات هیات مدیره برای کلیه وکلا لازم الاتباع می باشد.- جلسه  ۲۶/۹/۱۳۸۱}

 ماده ۶– در صورت انتخاب وکیل جدید توسط موکل، اعم از آن که به نحو استقلال باشد و یا انضمام به وکیل سابق، وکیل جدید نیز مکلف به ابطال تمبر على‌الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ها و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق می‌باشد. {این ماده در خصوص انتخاب وکیل جدید توسط شخص موکل است}

 تبصره – در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ها ، چنانچه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوا به وکیل دیگری توکیل شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر بر روی وکالتنامه و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نمی‌باشد.{تبصره ناظر به وکالت در توکیل است و وکیل جدید، حسب اختیارات مندرج در وکالتنامه وکیل نخستین و توسط ایشان انتخاب می شوند}

ماده ۷ – در صورتی که وکیل به نحو تبرعی وکالت یکی از اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه ۳ از طبقه ۳ را بر عهده بگیرد، از ابطال تمبر و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق معاف است.{در مقام تنظیم آیین نامه نمی توان دست به تقنین زده و معافیت مالیاتی پیشبینی نمود}

ماده ۸ – تنظیم و ارائه وکالتنامه توسط وکیل تسخیری یا معاضدتی الزامی است؛ هر چند توسط مرجع قضایی و به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد. حق‌الوکاله وکیل تسخیری یا معاضدتی دو برابر حداقل تعرفه موضوع این آیین‌نامه است و تا زمانی که وکیل حق‌الوکاله را دریافت نکرده باشند، نیازی به ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سهم کانون مرکز و صندوق نمی‌باشد.

ماده ۹– با لحاظ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، میزان حق‌الوکاله ده درصد بهای خواسته است و در صورت قطعی نبودن حکم از حیث خواسته یا بهای آن، به ترتیب زیر تعیین می‌شود: {شصت درصد مرحله نخستین و چهل درصد مرحله تجدیدنظر}

الف – تا مبلغ پانصد میلیون ریال: هشت درصد بهای خواسته.

ب_  نسبت به مازاد بر مبلغ پانصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال:هفت درصد بهای خواسته.

پ – نسبت به مازاد بر مبلغ دو میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال: پنج درصد بهای خواسته.

ت_  نسبت به مازاد بر مبلغ ده میلیارد ریال تا سی میلیارد ریال؛ چهار درصد برای خواسته.

ث_  از مبلغ سی میلیارد ریال به بالا سه درصد بهای خواسته

تبصره_  در صورتی که با لحاظ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بهای خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، پس از تعیین قطعی بهای خواسته وکیل مکلف به ابطال مابه‌التفاوت علی‌الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته است. چنانچه پیش از تعیین قطعی بهای خواسته به هر دلیلی دعوا رد شود، مطابق بند«ب» ماده ۱۳ این آیین‌نامه رفتار خواهد شد. {به دعاوی که خواسته آنها مالی نیست با تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیست؛ حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ سیصد میلیون ریال}

ماده ۱۰– حق‌الوکاله طرح یا دفاع در مقابل دعاوی ورود، جلب و یا اعتراض ثالث و تقابل معادل حق الوکله مرحله ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا به رای صادره در آن مرحله اعتراض کرده و یا خوانده، دعوای تقابل مطرح کرده است.

ماده ۱۱– حق‌الوکاله پرونده‌های منجر به صدور حکم غیابی و اعتراض به آن به میزان مقرر در ماده ۹ این آیین‌نامه است؛ اما چنانچه وکیل از ابتدا وکالت داشته و به حکم غیابی اعتراض شود، از جهت تعقیب و دفاع از حکم غیابی در مرحله واخواهی، حق‌الوکاله دیگری به وکیل محکوم له حکم غیابی تعلق نمی‌گیرد.

ماده ۱۲ – در مواردی که دعوا به یکی از نتایج زیر منجر شود، حق‌الوکاله به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

الف– قرار ابطال دادخواسته پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن یک چهارم حق‌الوکاله مرحله نخستین

ب_  قرار رد دادخواست پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن یک دوم حق‌الوکاله مرحله نخستین

پ_  به قرار عدم استماع یا رد دعوا به عللی مانند مرور زمان و اعتبار امر مختوم و رد تقاضای اعاده دادرسی: تمام حق‌الوکاله ای که برای حکم مقرر است.

ت_  قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک چهارم حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر؛

ث_  قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن یک دوم حق الوکاله مرحله تجدید نظر

ج_  حق‌الوکاله اعتراض به قرارهای حقوقی قابل اعتراض حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد میلیون ریال است.

تبصره – در صورت فسخ با نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی، حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق می‌گیرد.

ماده ۱۳ – حق‌الوکاله امور حسبی، دعاوی خانوادگی و غیرمالی به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف – مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت و هم چنین امور حسبی: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال؛  {شصت درصد مرحله نخستین و چهل درصد مرحله تجدیدنظر}

ب_  به دعاوی که خواسته آنها مالی نیست با تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیست؛ حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ سیصد میلیون ریال. {شصت درصد مرحله نخستین و چهل درصد مرحله تجدیدنظر}

 ماده ۱۴ – حق‌الوکاله رسیدگی به دعاوی کیفری، به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف – جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاههای کیفری یک نظامی یک و دادگاه انقلاب:

۱_ جرایم مستوجب مجازاتهای سلب حیات, قطع عضو،حبس ابد یا حبس تعزیری درجه یک: حداقل مبلغ پنجاه میلیون ریال و حداکثر دو میلیارد ریال

۲_ جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه ۲ و ۳: حداقل مبلغ سی میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال

۳_ دیگر جرایم: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال

 ب_  جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاههای کیفری دو و نظامی دو و اطفال و نوجوانان:

۱_  جرایم مستوجب مجازات‌های حدود، دیات و تعزیری درجه ۴ و ۵: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال؛

۲_  جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه ۶ حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر سیصد میلیون ریال؛

۳۔ دیگر جرایم:حداقل مبلغ دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال

پ_  اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا: حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال

ت_  فرجامخواهی کیفری، تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری:حداقل دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال؛

ث – دعاوی که فقط وکلای تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری می‌توانند در آنها قبول وکالت نمایند: حداقل پنجاه میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال.

تبصره ۱_  از حق الوکاله دعاوی کیفری موضوع این ماده پنجاه درصد مربوط به فرایند تحقیق در دادسرا اعم از دادسرای عمومی و انقلاب، دادسرای نظامی و سایر دادسراها و سی درصد مربوط به دادگاه بدوی و بیست درصد مربوط به تجدیدنظرخواهی است، در مواردی که رسیدگی فاقد مرحله دادسرا است، حق‌الوکاله مرحله دادسرا به حق‌الوکاله مرحله بدوی افزوده می‌گردد و در مواردی که حکم بدوی قطعی است حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر نیز در مرحله بدوی پرداخت می‌گردد.

تبصره ۲_  در صورت قبول فرجام خواهی با اعاده دادرسی و نقض رای سابق و عودت پرونده به مرجع سابق یا هم‌عرض در جهت رسیدگی و وکالت وکیل در مرحله جدید، حق‌الوکاله آن مرحله نیز اضافه خواهد شد.

تبصره ۳_   در صورتی که پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد، ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه تر ۲۰ درصد، همان حق‌الوکاله به تعرفه اضافه می‌گردد.

ماده ۱۵ – حق‌الوکاله در شوراهای حل اختلاف و محاکم دادگستری در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء شوراهای مذکور، حسب مورد به میزان حق‌الوکاله مرحله نخستین و تجدیدنظر دعاوی کیفری و امور و دعاوی حقوقی مربوط است.

ماده ۱۶– حق الوکاله در دیوان عالی کشور در دعاوی مالی و غیر مالی براساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.

ماده ۱۷ – حق الوکاله اعتراض به آراء کیفری که مرجع رسیدگی به آن دیوان عالی کشور است. بر اساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.

ماده ۱۸ ۔ حق‌الوکاله وکیلی که پس از نقض رای وکالت را بر عهده می‌گیرد، معادل یک دوم حق‌الوکاله پیش از نقض است.

ماده ۱۹ – تعرفه حق‌الوکاله در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و دادسرای دیوان عالی کشور و سایر دادسراها و دادگاههای انتظامی، حداکثر مبلغ بیست میلیون ریال است.

ماده ۲۰ – حق‌الوکاله در دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی، حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ پانصد میلیون ریال است. {شصت درصد مرحله نخستین و چهل درصد مرحله تجدیدنظر}حق‌الوکاله در مراجع غیر قضایی مانند هیأت‌های موضوع قانون کار مصوب ۱۳۶۹ حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال است. {شصت درصد مرحله نخستین و چهل درصد مرحله تجدیدنظر}

ماده ۲۱ – شصت درصد حق‌الوکاله موضوع مواد ۹ و ۱۳ و ۲۰ این آیین‌نامه به مرحله نخستین و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد.

 ماده ۲۲ – حق‌الوکاله هر مرحله در ابتدای هر مرحله به وکیل پرداخت می‌شود؛ مگر این که به نحو دیگری توافق شده باشد.

تبصره – در صورتی که کانون یا مرکز گواهی وکالت تخصصی برای وکلا صادر کند، به حق‌الوکاله آنان در حدود صلاحیت تخصصی، ۱۰ درصد افزوده می‌گردد.

 ماده ۲۳ – به منظور کاهش ورود پرونده به دستگاه فضایی و تشویق وکلا به سوق دادن پرونده به صلح و سازش و حل و فصل در خارج از دادگستری، حق‌الوکاله اموری که خارج از دادگستری است (مانند داوری) با پس از طرح آن در دادگاه به خارج از دادگستری ارجاع و به صدور رأی منجر می‌شود و حق الوکاله دعاوی که در دادگاه با خارج دادگاه به صلح ختم می‌شود و نیز در خصوص مطلق دعاوی خانواده در مواردی که به صلح و سازش ختم شود، به میزان حق الوکاله کل دعوا است.

ماده ۲۴ – در صورت عزل، فوت یا حجر موکل یا استعفای وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی، چنان چه پرونده آماده صدور رای باشد، تمام حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر این صورت میزان حق‌الوکاله به تناسب کاری که وکیل در آن مرحله انجام داده است، حسب مورد به تشخیص کانون یا مرکز تعیین خواهد شد.{مشخص نیست چرا چنین پرونده هایی با چنین سرنوشتی باید سر از کانون یا مرکز در بیاورند تا برای حق الوکاله آن مسئله تعیین تکلیف شود}

ماده ۲۵ – حق‌الوکاله امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم‌به یا مورد اجرا است و نسبت به دیگر موارد حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال است.

ماده ۲۶ – حق الزحمه ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای وکلا در صورتی که وکالتنامه ای تنظیم نشده و توافقی در بین نباشد، به شرح زیر است:

الف – اموری از قبیل تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه و اظهار نامه: حداکثر پنجاه میلیون ریال.

ب – مشاوره به ازای هر ساعت: حداقل پانصد هزار ریال و حداکثر پنج میلیون ریال

ت_ حق الزحمه صرف مطالعه پرونده توسط وکیل، حداقل دو میلیون ریال و حداکثر پنجاه میلیون ریال است.

تبصره – وکلا مکلفند در اردیبهشت ماه هر سال درآمد سال شمسی سابق خود از محل این ماده و نیز اقساط موجل حق‌الوکاله که دریافت نموده‌اند را به کانون یا مرکز اعلام نموده و تمبر مالیاتی علی الحساب و حقوق قانونی آن را بپردازند و در صورتی که درآمدی نداشته‌اند صراحتا به کانون اعلام نمایند.{فاقد ضمانت اجرا}

 ماده ۲۷ – تعرفه حق‌الوکاله دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، حسب مورد تابع مقررات این آیین‌نامه است.

 ماده ۲۸ ۔ حق‌الوکاله دیگر مواردی که در این آیین‌نامه تعیین تکلیف نشده است، حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال است.

 ماده ۲۹ – وکلای دادگستری عضو کانونهای وکلا مکلفند معادل پنجاه درصد آن چه بابت مالیات طبق قانون مالیاتها تمبر به وکالتنامه الصاق می‌کنند، برای صندوق و یک چهارم تمبر را بابت هزینه کانون و وکلای دادگستری عضو مرکز مکلفند پنج درصد حق‌الوکاله بابت هزینه مرکز به امور مالی دادگستری پرداخت کنند. دادگستری مکلف است سهم صندوق و سهم کانون و سهم مرکز را از تمام وکلای کانون و مرکز در هر مورد قبول و در آخر هر ماه حسب مورد به کانون وکلای دادگستری مربوط و یا مرکز پرداخت کند.

ماده ۳۰ –هزینه مسافرت وکلا، چنانچه نسبت به آن توافق نشده باشد، اعم از هزینه ایاب و ذهاب و اقامت در داخل یا خارج از کشور و … به عهده موکل بوده و علاوه بر هزینه‌های سفر و حق الوکاله ، فوق العاده ماموریت برای هر روز در صورتی که سفر در داخل استان و خارج از حوزه قضایی محل اشتغال وکیل باشد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و در صورتی که سفر خارج از استان محل اشتغال وکیل باشد مبلغ سه میلیون ریال و در مسافرت‌های خارج از کشور هم طراز مدیران کل می‌باشد.

تبصره – با توجه به لزوم تمرکز فعالیت وکالتی در حوزه قضایی مندرج در پروانه، وکلایی که مبادرت به تمرکز فعالیت وکالتی در شهری غیر از محل مندرج در پروانه خویش نموده اند در پرونده‌های مرتبط با این تخلف، علاوه بر این که از سوی کانون یا مرکز تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت، حق دریافت هزینه سفر و فوق العاده ماموریت مندرج در این ماده را ندارند.

ماده ۳۱ – در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی بنماید و سپس پرونده به نحوی مختومه گردد که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق‌الوکاله نگردد، مدیر دفتر شعبه رسیدگی کننده مکلف است پس از تایید قاضی شعبه گواهی ابطال تمبر مازاد با قید مبلغ مازاد را صادر نماید و وکیل می‌تواند این گواهی را به همان میزان در پرونده‌های دیگر خود به عنوان تمبر مالیاتی ابطال شده و سهم کانون، مرکز و صندوق استفاده نماید و در صورت عدم استفاده، آن را به اداره مالیاتی ارائه نماید تا از میزان تمبرهای مالیاتی وی کسر شود.

ماده ۳۲ – در مواردی که پرونده دارای وکیل باشد و به دلیل فوت یا حجر موکل، رسیدگی تا تعیین وراث، قیم یا قائم مقام قانونی متوقف گردد، قبول وکالت از وراث، قیم یا قائم مقام قانونی نیاز به ابطال تمبر مالیاتی مجدد و پرداخت سهم کانون و صندوق و مرکز ندارد.

ماده ۳۳ – در صورتی که موکل وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، شهرداری و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها باشد وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی نیست و موکل مکلف است وفق تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتها رفتار نماید.{ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلفند از وجوهی که‌ بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.} وکیل مکلف است حقوق قانونی کانون مرکز با صندوق را بپردازد و فیش واریزی یا رسید آن را ضمیمه وکالتنامه بنماید.

 ماده ۳۴ – با توجه به مقررات جدید مالیاتی و شفافیت ناشی از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸، قضات عضو هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با رعایت مقررات این تعرفه، درآمد سالیانه و کلا را صرفا بر اساس بیست برابر میزان تمبر ابطال شده محاسبه می‌نمایند و مالیات مقطوع را بر اساس آن مورد حکم قرار می‌دهند. مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده‌های اعتراضی مالیاتی این مقرره را در بررسی پرونده و صدور حکم لحاظ می‌نمایند.

این آیین‌نامه مشتمل بر ۳۴ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب کلیه آیین‌نامه‌های سایت در خصوص حق الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری ملغی است.

سید ابراهیم رئیسی