در آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون های وکلای دادگستری ایران که در سال های اخیراز جمله سال ۱۳۹۹ منتشر شده، اسکن تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم از جمله مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اعلام شده بود و در نتیجه گمان می رود در آگهی آزمون سال ۱۴۰۰ همین امر تکرار شود.

اما پرسش مهم آن است که آیا الزام داوطلبان به ارائه این مدرک در هنگام ثبت نام قانونی است یا خیر؟!

قبل از پاسخ به این پرسش باید افزود که بند ۳ ماده ۴۴ آیین نامه جدید لایحه قانونی استقلال که در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲ به تصویب ریاست وقت قوه قضائیه رسیده است، ارائه تصویر مصدق کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی، که تاریخ پایان خدمت یا معافیت آن قبل از تاریخ ثبت نام آزمون ورودی باشد را از جمله مدارک لازم برای قبول شدگان در آزمون در هنگام مراجعه به کانون های وکلا دانسته است . بدین ترتیب اگرچه آیین نامه ارائه کارت پایان خدمت یا معاقیت دائم را در هنگام ثبت نام برای شرکت در آزمون لازم ندانسته است اما تاریخ پایان خدمت یا معافیت دائم را به هنگام ثبت نام ضروری دانسته است.

بنابراین در این فقره  کانون های وکلا و قوه قضائیه هم نظر هستند!

اما اساسا ضرورت وجود چنین شرطی و لزوم ارائه چنین مدرکی در هنگام ثبت نام شرکت در آزمون وکالت، محل تردید جدی بوده و به نظر می رسد که حتی مغایر قانون است.

در تبیین این نتیجه می توان گفت؛

۱- در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ و به تبع آن آیین نامه مربوط به این قانون  مصوب ۱۳۳۴، کارآموزی و دریافت پروانه وکالت منوط به شرکت در آزمون نبوده است تا  ارائه چنین مدرکی برای شرکت در آزمون کارآموزی ضروری باشد.

۲- برگزاری آزمون کارآموزی وکالت برای نخستین بار در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ پیش بینی شده است و ماده ۲ این قانون هم که در مقام بیان شرایط صدور پروانه کارآموزی است شرط پایان خدمت و یا معافیت دائم را پیش بینی نکرده است.

بدین ترتیب مقررات خاص وکالت هیچ تصریح و یا اشاره ای به لزوم ارائه چنین مدرکی ندارد.

۳- با این حال وهر چند مقررات مربوط به وکالت هیچ مقرره ای در خصوص وضعیت نظام وظیفه داوطلبان وکالت و کارآموزی پیش بینی نکرده است اما  حداقل دو مستند مهم در قانون نظام وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ و الحاقات بعدی آن وجود دارد که قابلیت اعمال و تسری نسبت به آزمون وکالت را دارد.

۱-۳- بند هـ ماده ١٠ این قانون، «صدور پروانه کسب واجازه اشتغال و عضویت در شرکت های تعاونی» نسبت به مشمولین وظیفه عمومی را مستلزم ارائه مدرک، دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولیت آنان دانسته است.

بدین ترتیب می توان گفت؛ اطلاق عبارت « اجازه اشتغال » مذکور در این مستند قانونی، شامل اجازه اشتغال به وکالت و حتی کارآموزی وکالت هم می شود  به عبارتی دیگر برای اشتغال به وکالت و یا اشتغال به کارآموزی وکالت، وضعیت خدمت نظام وظیفه شخص باید تعیین تکلیف شده باشد.

اما مسلما حتی با فرض امکان تسری این شرط نسبت به دوره کارآموزی، موضوع مشمول ثبت نام در آزمون کارآموزی نمی شود چون قطعا اشتغال به کارآموزی مرحله ای بعد از ثبت نام، شرکت در آزمون و قبولی در آن است حال آن که اینجا سخن از مرحله ثبت نام برای شرکت در آزمون کارآموزی وکالت است نه انجام کارآموزی که منوط به قبولی در آزمون ورودی است.

۲-۳– ماده ۶۳ مکرر  قانون یاد شده، الحاقی سال ۱۳۹۰  به کارگیری مشمولین غایب در موسسات دولتی و غیر دولتی و … را جرم دانسته و برای متخلفین جزای نقدی تعیین کرده است.

تبصره این ماده  پا را فراتر گذاشته و اعلام کرده؛ « ثبت نام در مراکز آموزشی خصوصی و آزاد برای ارائه آموزش به منزله به کارگیری محسوب و مشمول این مجازات ها است.»

بدین ترتیب اگر کارآموزی وکالت را به کارگیری هم تلقی نکنیم و صرفا دوره آموزش بدانیم باز هم تبصره یادشده، راه را برای کارآموزی وکالت بسته است و در نتیجه کانون های وکلا حق اعطاء پروانه کارآموزی به مشمولین غایب را ندارند.

نکته مهم در این تبصره، جرم انگاری « ثبت نام » برای آموزش هست نه خود آموزش  که احتمالا همین قید سبب شده کانون های وکلا در آگهی ثبت نام آزمون وکالت،  ارائه تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم را شرط ثبت نام و شرکت در آزمون اعلام نمایند.

اما چنین تفسیری نادرست به نظر می رسد زیرا:

اولا؛  آن چه در این تبصره منع شده ثبت نام برای آموزش هست  نه ثبت نام برای شرکت در آزمون و بدیهی است شرکت در آزمون، ثبت نام برای آموزش محسوب نمی شود  چون شروع آموزش و کارآموزی منوط به قبولی در آزمون هست حال آن که مقصود مقنن از ثبت نام برای آموزش  ثبت نام بدون آزمون و ورود مستقیم به آموزش پس از  ثبت نام است.

ثانیا؛  ثبت نام برای کارآموزی و شروع به آن، پس از قبولی در آزمون و با ارائه مدارک لازم  به کانون ها و دریافت پاسخ استعلام ها از مراجع فانونی صورت می پذیرد  و لذا صرف شرکت در آزمون کارآموزی،  ثبت نام برای آموزش محسوب نبوده و مشمول ممنوعیت مندرج در  تبصره ماده ۶۳ مکرر قانون نظام وظیفه عمومی نمی باشد.

ضمن این که در موارد تردید باید با به کارگیری تفسیر مضیق، به جای ممنوعیت و جرم انگاری به جواز و جرم زدایی نظر داشت.

بر بنیاد این تحلیل، داوطلب کارآموزی باید در هنگام ثبت نام در کانون وکلا و پس از قبولی در آزمون وکالت دارای کارت یا گواهی پایان خدمت و یا معاقیت دائم از آن باشد نه در هنگام ثبت نام در آزمون کارآموزی وکالت.

بدیهی است فاصله چند ماه بین زمان ثبت نام، برگزاری آزمون، اعلام نتایج تا هنگام ثبت نام پذیرفته شدگان علمی در کانون های وکلا، سبب می شود قید لزوم ارائه تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم در زمان ثبت نام برای شرکت در آزمون، مانع  ثبت نام داوطلبانی گردد  که در این فاصله، دوره خدمت نظام وظیفه خود را به پایان می رسانند و ناچارا می بایست  یکسال دیگر هم منتظر برگزاری آزمون وکالت بمانند.

بر این مبنا  پیشنهاد می شود کانون های وکلای دادگستری لزوم ارائه تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم را  از شمار مدارک لازم جهت ثبت نام، حذف و ریاست محترم قوه قضائیه نیز نسبت به اصلاح بند ۳ ماده ۴۴ آیین نامه جدید اقدام نمایند.

دکتر مجید داودی — وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران

۱۴۰۰/۹/۴