آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب ۱۳۹۸با شرحی مختصر
خرداد ۲۳, ۱۳۹۹
مروری بر ۶۶۶ روز فعالیت اینستاگرامی صفحه وکیل سرپرست
خرداد ۲۳, ۱۳۹۹
چکیده
کلمات کلیدی
۱. مقدمه
پژوهشگران درباره مفهوم استقلال هرچه بیشتر نوشته اند، کمتر توفیق یافـته انـد. قـاضی باید مستقل باشد و این به لزوم اسـتقلال دسـتگاه قـضایی پشت گرم است. وکیل نیز باید مستقل باشد، ازاین رو سخن از استقلال کانون های وکلا به طور جدی در میان است . همواره در قانون اسـاسی و مـقررات مـا بر استقلال قوه قضائیه و قاضی تأکید شده اسـت و آنـ را به این معنا مطرح نموده اند که دستگاه قضایی باید از دیگر قوای حاکمیت جدا بوده ، قضات نباید به طرفین وابـسته یا زیر نـفوذ آنـان باشند. از سوی دیگر، به استقلال کانون وکلا و وکالت در قانون اسـاسی اشاره نشده و وکالت ذیل باب حقوق ملت مورد توجه قرار گرفته است . باوجود این تاکیدها، مفهوم این استقلال روشن و مبرهن نـیست . هـمچنین ، مـعلوم نیست چه رابطه ای میان استقلال قضاوت و وکالت وجود دارد. پس ، نخستین پرسش آنـ اسـت که آیا مبنای استقلال قضاوت از یک طرف و وکالت از طرف دیگر یکسان است؟ آیا منابعی که لزوم این استقلال را توجیه می کـنند در یک سـطح هـنجاری قرار می گیرند؟ آیا وجود دستگاه قضایی و قاضی مستقل به معنای وجود کانون وکـلا و وکـیل مـستقل است؟ آیا می توان ادعا کرد که بدون کانون وکلا و وکیل مستقل ، استقلال قضایی و قـاضی دچـار نـقصان می شود؟ به نظر نگارندگان ، در یک جامعه یا باید قوه قضائیه و نهاد دفاع مستقل به همراه هـم وجـود داشته باشند یا اینکه باید قوه قضائیه مستقل تنها باشد و حرفه وکالت دادگستری بـه کـلی حـذف شود، زیرا نمی توان قوه قضائیه مستقل و وکالت غیرمستقل را با هم جمع نمود. پس ، استقلال قـضاوت و اسـتقلال وکالت ریشه در مبانی متفاوتی دارند و دارای دو مفهوم هستند. مطالعه اصول قانون اساسی به درسـتی نـشان مـی دهد که حرفه وکالت موضوع هیچ اصلی از اصول ناظر به دستگاه قضایی نیست ، بلکه فـقط بـرخورداری از وکیل در جریان دادرسی در زمره حقوق ملت است. پس، قانون گذار برای رعایت قـانون اسـاسی نـباید آن دو را یکسان نگریسته ، وکالت را همچون قضاوت، تحت نظر دستگاه قضایی قرار دهد. برای رسیدن بـه این تـحلیل، مـقاله حاضر ضمن مطالعه تطبیقی در دو فصل ارائه می شود: استقلال قضاوت و استقلال وکالت.
٢. اسـتقلال قـضاوت
قضاوت را رسما دستگاهی به نام قوه قضائیه انجام می دهد، پس ، شایسته است که استقلال قوه قـضائیه بـررسی شود. این قوه کار قضایی را از طریق قاضی انجام می دهد، ازاین رو، مفهوم اسـتقلال قـاضی نیز باید واکاویده شود.
٢. ١. استقلال قوه قـضائیه
دسـتگاه قـضایی یا همان قوه قضائیه بخشی از بدنه حاکمیت اسـت کـه همچون قوه مجریه ، نوعی دستگاه اجرایی به شمار می آید. اگر به موضوع اجـرا یعـنی قانون توجه شود، چگونگی تـوصیف این دو قـوه به وصـف «اجـرایی » روشـن می گردد. قانون را مجلس در بدنه حـاکمیت وضـع می کند. این قانون را همگان باید محترم دانسته ، اجرا کنند و به ویژه قـوه مـجریه به دنبال اجرای قوانین در سراسر قـلمرو حاکمیت باشد، اما اگـر در اجـرای قانون خواه از سوی قوه اجـرایی و یا مـردم ، نقص ، خلل یا مشکلی ایجاد شود، به نحوی که نوعی وضعیت ناشی از عدم قـطعیت حـقوقی ایجاد شود، قوه قضائیه بـه دنـبال اجـرای قانون برای حـل و فـصل اختلاف حقوقی خواهد بـود. البـته چگونگی دخالت این قوه را نیز قانون معین می کند که می تواند بر پایه قوانین آیین دادرسـی مـدنی ، کیفری و اداری یا انتظامی انجام شود. به بـیان دیگـر، قوه قـضائیه مـی تـواند به منظور نظارت قـضایی بر اجرای قانون ، حتی بر دیگر قوا نیز تا حدی نظارت داشته باشد.
پس ، استقلال دسـتگاه قـضایی به معنای دخالت نکردن سایر قـوا در این قـوه اسـت ؛ هـرچند قـوه قضائیه بتواند دربـاره اجـرای درست قانون بر اعمال و اقدامات سایر قوا یا مردم در جامعه نظارت کند. این رویکرد در قانون اساسی جـمهوری اسـلامی ایرانـ قابل بررسی است . برای نمونه اصل ۵٧ این قـانون قـوای حـاکم در جـمهوری اسـلامی ایران را مـقننه ، مجریه و قضائیه معرفی می کند که مستقل از یکدیگرند. عمل قانون گذاری را مجلس شورای اسلامی انجام می دهد و مصوبات آن پس از طی مراحل معین برای اجرا به قوای مجریه و قـضائیه ابلاغ می شود (اصل ۵٨)؛ عمل اجرایی را جز در اموری که در صلاحیت رهبر است ، رئیس جمهور و وزرا (اصل ۶٠) برعهده دارند؛ و عمل قضایی را دادگاه هایی که مطابق موازین اسلامی تشکیل شده اند (اصل ۶١) انجام مـی دهـند. این دادگاه ها باید با عمل قضایی به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازند؛ خواه این اعمال و اقدامات در سایر قوا روی داده باشد و یا در میان مردم . حـتی رئیس جـمهور که مطابق اصل ۱۱۳ پس از رهبر عالی ترین مقام رسمی کشور و پاسدار قانون اساسی است ، باید سوگند خود را در حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان قـانون اسـاسی ادا کند (اصل ١٢٣) و دارایی او و وزرایش را رئیس قوه قضائیه پیش از آغـاز کـار و پس از پایان سمت بررسی نماید (اصل ١۴٢) تا نظارت قضایی همواره محقق باشد. دستگاه های اداری نیز که ممکن است در سایر قوا باشند، از حیث حسن جریان امور و اجـرای صـحیح قوانین زیر نظر سازمان بـازرسی کـل کشور قرار دارند و می توان از تصمیمات و اعمال خلاف قانون آن ها در دیوان عدالت اداری شکایت کرد که هر دو نهاد تحت نظارت رئیس قوه قضائیه (اصول ١٧٣ و ١٧۴) تشکیل قرار بگیرد. بر این بـنیاد، قـوه قـضائیه هم از درون و هم از بیرون دارای استقلال است ، اما آیا این استقلال ملازم است بـا اسـتقلال قاضی ؟ این پرسشی است که در بند آتی بررسی خواهد شد.
٢. ٢. استقلال قاضی
برای تبیین مفهوم استقلال قـاضی بـاید بـدانیم وظیفه قاضی چیست . وظیفه دادرس صدور حکم مقتضی در اختلافات حقوقی طرفین و حل و فـصل آن هـاست ، امـا او باید این کار را مطابق قانون انجام دهد (اصل ١۶٧ قانون اساسی و ماده ٣ قانون آیین دادرسی مـدنی ١٣٧٩)؛ بـنابراین ، قـاضی باید در این کار از استقلال برخوردار باشد. استقلال قاضی از آن دسته مفاهیم سهل و ممتنع است ؛ سهل اسـت از اینـ جهت که همگان آن را در زمره امور بدیهی می شمارند و بی نیاز از آوردن هرگونه حـجتی بـه صـرافت طبع آن را مدلل و مبرهن قلمداد می کنند، و ممتنع از این حیث که هنوز مفهوم یا مـفاهیم دقـیق این استقلال و آثار آن به گونه ای که قلمرو آن معین گردد، تبیین نشده و همچنان پرسشی اسـاسی اسـت . پرواضـح است که قاضی باید از طرفین اختلاف مستقل باشد؛ به بیان دیگر، قاضی باید شخص ثـالث بـی طرفی باشد که در طرح دعوا و جریان و ختم آن شائبه وابستگی به طرفین بـرایش مـتصور نـباشد. وجود رابطه نسبی یا سببی تا درجه سـوم از هـر طـبقه میان دادرس و هریک از اصحاب دعوا، قیم یا مخدوم یکی از طرفین بودن یا اینکه یکی از طـرفین مـباشر یا متکفل امور وی یا همسرش باشد، اظهارنظر سابق در موضوع دعوا از جمله مواردی هستند که موجب تضمین استقلال دادرسـ در مـقام وظیفه فوق می شوند (بندهای الف ، ب، د ماده ٩١ قانون آیین دادرسی مدنی ). همچنین است اسـتقلال دادرس از وکـلای متداعیین آن چنان که ماده ١٢ لایحه قانونی اسـتقلال کـانون وکـلای دادگستری مصوب ١٣٣٣ مقرر نموده است «درصورتی کـه وکـیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دومـ داشـته باشد، مستقیما یا با واسطه از قـبول وکـالت در آن دادگاه یا نـزد آن دادسـتان یا دادیار یا بـازپرس ممنوع است ».١ استقلال قاضی همچنین مـتضمن آن اسـت که هرگونه فشار و تهدید بر دادرس ممنوع و به ویژه توهین و اختلال در نظم دادگاه قـابل رسـیدگی و مجازات باشد.
فشار، تهدید و توهین و اختلال اصـحاب دعـوا ممکن است با رسیدگی فوری موضوع ماده فوق یا رسیدگی قضایی مستقل دفع شـود، امـا این قبیل اقدامات اگر از ناحیه اشخاص بیرون از دادگاه یا درون سلسله مـراتب قـضایی انجام شود، رفع آن تا حـد زیادی دشـوار است . در بـرخی نـظام هـای حقوقی همچون فرانسه نـظام تعدد قاضی در مراجع نخستین پذیرفته شده است تا به این وسیله از اثرگذاری بر قضات کاسته شـود١. هـمچنین ، عطف توجه به وظیفه قاضی یعـنی صـدور حـکم مـقتضی در اخـتلافات طرفین و حل و فـصل آن هـا مؤید این واقعیت است که قاضی کارفرما یا مافوق ندارد او باید بـرای انـجام وظـیفه خود حتی در قوه قضائیه نیز از استقلال بـرخوردار بـاشد.
این اسـتقلال را مـی تـوان در دو مـفهوم مطالعه کرد: غیرقابل تغییر بودن قاضی ، و آزادی او در صدور رای
تغییرناپذیر بودن قاضی اگر از منظر امنیت شغلی مورد توجه باشد، مصداق اصل ١۶۴ قانون اساسی است که مقرر می دارد: «قاضی را نـمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد
[…]». رسیدگی به جرم یا تخلف قاضی نیز تابع تشریفات و مشمول قـوانین ویژه ای اسـت . پس ، اگر قاضی مرتکب جرمی شود، وفق تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ١٣٧٣ش با اصلاحات بعدی برای دادگاه کیفری استان تهران نوعی صلاحیت شخصی پیش بینی شده اسـت و اگـر قاضی مرتکب تخلفی حرفه ای گردد، موضوع مشمول قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ١٣٩٠ش خواهد شد که در آن از دادسرا و دادگاه های انتظامی قضات سخن بـه مـیان آمده است . اما اگر تـغییرناپذیر بـودن به معنای تغییر محل خدمت قاضی در نظر گرفته شود، در این زمینه قوانین ما تا حد زیادی منعطف عمل کرده است . برای نمونه بند ٣ اصل ١۵٨ تغییر مـحل مـأموریت را از وظایف رئیس قوه قضائیه بـرشمرده و اصـل ١۶۴ تغییر این محل را بدون رضایت قاضی مشروط به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل نموده و در هر صورت نقل و انتقال دوره ای قضات را تابع قانون دانسته اسـت .
آزادی در صـدور رای به آن معناست که قاضی در چارچوب قانون و سوگندی که خورده است در انجام وظیفه خود آزاد است. قانون در اینجا همان مقررات مصوب مجلس است و قاضی از استناد به آیین نامه و بخش نامه و تصویب نامه هـای مـخالف قانون و مـقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه ممنوع است (اصل ١٧٠). همچنین ، او نمی تواند سکوت ، اجمال ، ابهام یا نقص قـوانین را مستمسکی برای استنکاف از احقاق حق قرار دهد و مکلف است با اسـتناد بـه مـنابع معتبر
اسلامی یا فتاوی معتبر (اصل ١۶٧) یا اصول حقوقی (ماده ٣ قـانون آیین دادرسـی مـدنی ) حکم قضیه را صادر نماید. سوگند قاضی نیز محدوده وجدانی و روانی عملکرد وی را نـشان می دهد که بـسته بـه گوناگونی فرهنگ ها متفاوت خواهد بود١. آزادی دادرس در صدور رای به تنهایی ضامن استقلال وی نیست و نیازمند چند آزادی معین دیگر است ؛ از جمله آزادی در شناخت موضوعات دعوا و تطبیق حکم بر آن و آزادی در تفسیر قانون در مقام تمییز حق .
نخستین آزادی کـمتر محل تردید بوده و به واقع نتیجه تکلیف صدور حکم مقتضی و حل و فصل اختلاف است ، اما آزادی دوم ممکن است با وظایف دیگر نهادهای ذی صلاح تفسیر در تزاحم باشد. ازاین رو، باید درباره آن بررسی دقیق تـری انـجام شود. بر اساس قانون اساسی ، تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان (اصل ٩٨) و تفسیر قانون عادی با مجلس است (اصل
٧٣). باوجوداین ، قانون گذار در ذیل اصل ٧٣ قانون اساسی تصریح کرده است که تـفسیر قـانون از سوی مجلس ، مانع از تفسیر دادرسان در مقام تمییز حق از قوانین ، نیست . مبنای این آزادی را باید در مقام تمییز حق بودن قاضی جستجو نمود. قانون که مبین قاعده حقوقی است ، از کلیت و عمومیت آن تـبعیت مـی کند و تفسیر آن از سوی قوه مقننه نیز دارای همین ویژگی است . اما قاضی در مقام تمییز حق به دنبال تطبیق این قاعده بر موضوع معین است و بر این اساس باید آزاد باشد تا حکم کـلی را بـر مـصداق جزئی تطبیق دهد. لازمه تـطبیق حـکم ، بـر موضوع تعیین قلمرو حکم و درنتیجه تفسیر آن است . در این مفهوم آزادی دادرس در تفسیر قانون و آزادی وی در تطبیق قانون لازم و ملزوم یکدیگرند. آزادی دادرس در تفسیر ایجاب می کند که وی در مـقام قـضا، وابـستگی به مرام یا حزب سیاسی نداشته باشد؛ امری کـه مـوضوع ممنوعیت ماده ۵٢ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ١٣٣٣ش بوده است . این آزادی ناظر به همه قضات یک هـیئت قـضایی اسـت در فرضی که مرجع قضایی از نظام تعدد قاضی بهره می بـرد. به این معنا قضات در اقلیت همچون قضات در اکثریت باید بتوانند رای خود را در ادامه رای بیاورند؛ امری که نبود آن در نظام حقوقی مـا نـقص مـهمی تلقی می شود. بااین حال ، قاضی در این کار باید اصل موجه و مـستند بـودن رای را رعایت کند که به درستی در اصل ١۶۶ قانون اساسی مقرر شده است .
١. ماده ١٠ آیین نامه اجرایی قانون اسـتخدام و گـزینش قـضات مصوب ١٣٧٩ش : «بسم الله الرحمن الرحیم ، من به عنوان قاضی در محضر قرآن کریم و در بـرابر مـلت ایران بـه خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم که به پیروی از پیامبر گرامی اسلام و ائمه طاهرین عـلیهم السـلام و اسـتمداد از ارواح طیبه شهدای اسلام پاسدار حق و عدالت باشم و با تکیه بر شرف انسانی خـویش تـعهد می نمایم که همواره در کشف حقیقت و احقاق حق و اجرای عدالت و قسط اسلامی در گـرفتن حـق از ظـالم و بازگرداندن آن به صاحبش کوشا باشیم و با تلاش پیگیر در مسند قضا در تحکیم مبانی جمهوری اسـلامی و حـمایت از مقام رهبری دین خود را به انقلاب مقدس اسلامی ادا نمایم ».
به هرروی ، نتیجه این استقلال آن اسـت کـه در مـسئولیت مدنی قاضی در اثر تقصیر یا اشتباه در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، اگر نتوان حـکم بـه تقصیر وی داد، خسارت را دولت جبران می کند (اصل ١٧١). همه مقامات رسمی ، سازمان هـا یا ادارات بـاید بـه این استقلال احترام بگذارند. ازاین رو، هیچ یک از آن ها نمی تواند حکم دادگاه را تغییر داده یا از اجرای آن جلوگیری کند؛ مگر دادگـاه صـادرکننده یا مـرجع بالاتر، آن هم در شرایطی که قانون معین نموده است (ماده ٨ قانون آیین دادرسی مـدنی نـاظر به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ش ). پس ، در خصوص دقت در احکام دادگاه ها و صحت آن جز به راه هـایی کـه قوانین برای بازنگری یا تصحیح رای پیش بینی نموده است نمی توان در مقابل رای ایستاد. اینـ امـر که در راستای تضمین استقلال قضاوت است بـاید آیین و تـشریفات سـازگار و معقولی داشته باشد. پس ، حتی اگر حکم قـاضی از طـرقی همچون ماده
١٨ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ١٣٧٣ش با اصلاحات بعدی مـشمول تـجویز اعاده دادرسی قرار بگیرد، این امـر نـباید به مـعنای نـظارت رئیس قـوه قضائیه بر آرای دادگاه ها تلقی شـود. چه آن چنان که پیش تر گفته شـد، قـاضی در درون دستگاه قضایی کارفرما یا مافوق ندارد و نـظر رئیس قوه قضائیه صرفا تـجویز اعـاده دادرسی است و بر قاضی یا قـضات رسـیدگی کننده به اعاده دادرسی ، تحمیل نمی شود (برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک . نهرینی ، ١٣٩٠). وانـگهی ، تـحمیل نظر رئیس قوه قضائیه به قـضات رسـیدگی کـننده ممکن است مـوجب امـری تلقی کردن تمام مـحتویات شـرع شود؛ امری که قابل توجیه و پذیرش نیست و پرواضح است که در شرع نیز همچون حقوق مـوضوعه شـاهد وجود مقررات امری و تکمیلی هستیم ٢. بـا بـررسی استقلال قـضات ، اینـک نـوبت به شناخت مفهوم اسـتقلال وکالت می رسد که موضوع فصل آتی است .
٣. استقلال وکالت
سازمان حرفه ای وکالت و استقلال آن در بـند اول اینـ فصل بررسی می شود و به اسـتقلال وکـیل در بـند دوم آن خـواهیم پرداخـت .
١. ماده ٣٠ قانون نـظارت بـر رفتار قضات ١٣٩٠ش در این باره مقرر داشته است : رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی مـوضوع اصـل یکـصد و هفتاد و یکم (١٧١) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صـلاحیت دادگـاه عـمومی تـهران اسـت . رسـیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است . تبصره: تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عـالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست .
٢. با این حال نک : به حکم قابل انتقاد ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٩٢ش که بر پایه آن گویی دیوان عالی کشور مکلف به تبعیت از نظر رئیس قوه قضائیه مـبنی بـر قابل نقض بودن رای به دلیل مخالفت بین با شرع است.
٣. ١. استقلال سازمان حرفه ای وکالت
تا پیش از دستور عمل ١٢٨٨/٨/٢٣، وکالت در دعاوی تابع مقررات خاصی نبود تا چه رسد به اینکه سازمانی حـرفه ای بـرای شاغلان به این حرفه وجود داشته باشد. در این متن چنین آمده است که «برای تحصیل آسایش ارباب دعاوی و حقوق و تسهیل کار آن ها، قانون راجع بـه وکـلای عدلیه بدوا و سایر قوانین لازمـه عـدلیه هم متدرجا طبع خواهد شد و چون در زمان گذشته عنوان وکالت مشروط به شرایط قانونی و مقرون به نکات علمی نبوده شاید در انظار مردم بی قـدر بـه نظر می آمده ولی حـالا کـه مقررات قانونی و شرایط علمی به میان آمده ، یقین است هر وکیلی پس از امتحان رسمیت و عنوان وکالت را دارا باشد البته شئونات لازمه و افتخارات مخصوصه را هم دارا خواهد بود». پیش از آن کـسانی کـه به وکالت مشغول بودند مقررات فقهی را برای وکالت کافی می دانستند و هرگونه مقررات و قید و شرط تعیین شده از سوی وزارت عدلیه را نافی آزادی وکالت و مقررات فقهی می شمردند. در فقه نیز وکالت در خصومت ، ذیل بـاب عـقد وکالت آمـده و نه در باب قضا و شهادت ، و هر شخص می تواند وکیل باشد. برای نمونه محقق حلی در شرایع الاحکام چـنین نوشته است : «فصل چهارم : وکیل است . و معتبر است درو بلوغ و کمال عـقل ، هـر چـند فاسق باشد، یا کافر باشد، یا مرتد باشد. و اگر مسلمانی وکیل باشد، و مرتد شود؛ باطل نمی شود وکالت او، بـه جـهت آن که مرتد بودن منع نمی کند وکیل شدن را در ابتدا، پس همچنین منع باقی بـودن آن را نـکند» و «مـستحب است که وکیل بصیرتش تمام باشد در آن چه کرده می شود در آن ، و دانا باشد زبانی را که گـفتگو می شود به آن »
تا سال ١٣٠٠ وکلا تابع قوه مجریه و وزیر عدلیه بـودند و پس از آن به درخواست وکلا و مـوافقت وزارت عـدلیه «مجمع وکلای رسمی » با حضور شش نفر عضو هیئت مدیره تشکیل شد. این هیئت مقرراتی با عنوان «نظام نامه اساسی وکلای رسمی عدلیه » تصویب کرد که ٢۴ ماده داشت (نک : کانون وکلا، ١٣٣١، صـ۵-۴). دو نکته در این نظام نامه دارای اهمیت است ؛ یکی اینکه در آن پیش بینی شده بود که اگر در هر حوزه قضایی تعداد وکلا به بیست نفر برسد، این وکلا می توانند چنین مجمعی تشکیل دهند و دیگر اینکه در امـوری کـه مجازاتشان اخطار، توبیخ ، محرومیت تا یک دوره از انتخاب در هیئت مدیره مجمع است ، خود هیئت مدیره می تواند وکیل متخلف را مجازات کند و مقامات قضایی شکایت از وکلا را به هیئت مدیره تقدیم می کنند. چـند مـاه بعد، هیئت مدیره نظام نامه امور داخلی را تصویب نمود و حرکت رو به جلویی را برای حفظ و صیانت از حرفه وکلا آغاز کرد، اما روند به این شکل ادامه نیافت و به دلیل همکاری نکردن وزارتـ عـدلیه ، ظرف یک سال اجتماع رسمی وکلا ازبین رفت و موجب افسوس جامعه وکالت گردید.
سرانجام در سال ١٣١۵ قانون وکالت با ۵٨ ماده تصویب شد که نوعی شخصیت حقوقی و اسـتقلال تـصنعی و ظـاهری به کانون وکلا اعطا مـی کـرد. تـوجه به مواد ١٧ تا ٢١ این قانون به راحتی ظاهری و منتفی بودن شخصیت حقوقی و استقلال کانون وکلا را نشان می دهد:
«وزارت عدلیه در هر مـحلی کـه مـقتضی بداند کانون وکلا را تشکیل خواهد داد»، «کانون وکلا مـؤسسه ای اسـت دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل می باشد». دکتر متین دفتری وزیر وقت دادگستری در ٢۶ اسفند ١٣١۶، اولین هـیئت مـدیره را بـر اساس این قانون انتخاب ، و در سخنرانی مفصلی از اقدامات خود دفاع کرد و فـلسفه قانون ١٣١۵ را اهمیت دادن به صنف وکلا در دادرسی و تعریف آیین وکالت و تبیین رسالت کانون وکلا اعلام نمود.
پس از الغـای لوایح دکـتر مـحمد مصدق ، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری دوباره در سال ١٣٣٣ش از سوی دولت در مـجلسین مـطرح شد و با اندک تغییراتی در تاریخ
١٣٣٣/١٢/۵ به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسید و اجرایی گردید. در این لایحه برای کـانون وکـلا شـخصیت حقوقی مستقل شناخته شد که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می شـود.
این کـانون بـا اندام هایی چون هیئت عمومی ، هیئت مدیره ، دادسرای انتظامی وکلا و دادگاه انتظامی وکلا ادارهـ شـده ، بـه امور وکلا می پرداخت . وانگهی ، از تاریخ اجرای این قانون مقرر گردید هیچ وکیلی را نمی تـوان از شـغل وکالت معلق یا ممنوع نمود؛ مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی و این تضمینی اسـت کـه در طـول این ۵۵ سال (از سال ١٢٨٨ تا سال ١٣٣٣) وکلا برای به دست آوردنش تلاش کردند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بـهمن ١٣۵٧ و تـصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ، نظام حقوقی ایران دچار تحولی عمیق گردید؛ از جمله مهم تـرین تـحولات تـشکیل قوه قضائیه و استقلال آن از سایر قوا بود. بر این بنیاد، برخلاف استقلال دستگاه قضایی که دارای مقررات مـفصلی در قـانون اساسی و سایر مقررات است ، به مقوله استقلال کانون وکلا در قانون اساسی تـصریح نـشده و فـقط ذیل باب حقوق ملت به حق هر شخص در برخورداری از خدمات وکیل اشاره گردیده و برای کسانی کـه قـادر بـه گرفتن وکیل نیستند به لزوم فراهم آوردن امکانات استفاده از وکیل اشاره شـده اسـت (اصل ٣۵). همچنین هیچ یک از اصول مربوط به دستگاه قضایی و قضاوت ، کوچکترین اشاره ای به وکالت دادگستری نکرده اسـت کـه به نظر مؤید خروج موضوعی وکالت از باب قضا است و ناگزیر مؤید اسـتقلال و جـدایی این حرفه از دستگاه قضایی است .
مبنای استقلال حـرفه ای وکـلا بـرخلاف استقلال دستگاه قضایی که اصل تفکیک قـواست ، نـظارت یک نهاد مدنی مستقل بر حسن اجرای قانون در قوه قضائیه ، تضمین حقوق دفاعی و تـأمین حـاکمیت قانون است ؛ پس ، وکیل نباید مـنصوب قـوه مقننه یا مـجریه بـاشد، چـراکه این نصب می تواند منتهی به دخـالت این دو قـوه در قوه مستقل قضائیه شود که در نظام حقوقی ما مجاز نیست (اصل ۵٧). از سـوی دیگـر، اگر وکیل منصوب قوه قضائیه بـاشد، طبیعت کارش که دفـاع از حـقوق و منافع موکل و تلاش برای تـحقق حـقوق دفاعی و تعادل در حاکمیت قانون و اجرای آن است ، استقلال قاضی را مخدوش می کند؛ زیرا اگر اشـخاصی کـه کارمند دستگاه قضایی هستند از مـتداعیین دفـاع کـنند، در این شرایط حتی قـضات مـستقل ملزم خواهند بود در دعـاوی و اتـهامات ، اظهارات کارمند قضایی دیگری را استماع کرده ، به تفسیر، تبیین و اثبات و نفی او توجه کنند. بـه بـیان دیگر، وابسته بودن وکیل دادگستری بـه قـوه قضائیه مـوجب مـی شـود قضات استقلال قضایی خـود را در مقام قضاوت ، دست کم با استماع ارزیابی کارمندی دیگر که قاضی منصوب هم نیست ، ازدسـت داده یا لکـه دار کنند. کارمندی که می تواند، بـرخلاف قـضات و دادسـتانان کـه از بـیت المال ارتزاق مـی کـنند، برای این کار خود از موکلان وجوهی نیز به عنوان حق الوکاله دریافت کند. پرواضح است که مـقوله وکـالت تـسخیری از این بحث خارج است ؛ چراکه در وکیل تسخیری فـقط اصـل آزادی در انـتخاب مـدافع رعـایت نـمی شود، اما به هرحال این مدافع مستقل از قوه قضائیه است.
بنابراین ، نمی توان پذیرفت که انتصاب وکلا مشابه انتصاب قضات است ؛ چراکه مبنای هریک متفاوت بوده ، آثـار مختلفی دارد. به بیان دیگر، استقلال وکلا موجب تضمین تحقق استقلال قضایی به معنای کامل می شود، اما وجود قوه قضائیه مستقل به خودی خود مساوی با استقلال نهاد وکالت نـیست ، زیرا مـبنای استقلال وکلا چیزی غیر از اصل استقلال قواست . بر پایه این تحلیل ، در یک جامعه یا باید قوه قضائیه و نهاد دفاع مستقل به همراه هم وجود داشته باشد یا این که باید قوه قضائیه مستقل تنها بـاشد و حـرفه وکالت دادگستری به کلی حذف شود؛ چه ، نمی توان قوه قضائیه مستقل و وکالت غیرمستقل را باهم جمع نمود، زیرا در این صورت استقلال دستگاه قضایی دست کـم هـنگامی که قاضی باید نظر کـارمند غـیر قاضی دیگری را استماع کند و در ارزیابی خود دخالت دهد، تصنعی خواهد بود. این استقلال افزون بر شخصیت حقوقی ، امور اداری و مالی ، در چند عرصه خود را نمایان می سـازد.
اسـتقلال کانون وکلا در بررسی شـرایط ورود بـه حرفه وکالت و آموزش کارآموزان و ارتقای تعلیمات و آموزش مستمر وکلا است . این قسم از استقلال که در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بر آن تأکید شده (بند الف ماده ۶ و مواد ٧ و ٨)، به موجب تبصره مـاده ١ قـانون کیفیت اخذ پروانه مصوب ١٣٧۶ش که برگزاری حداقل سالی یک آزمون را تکلیف نموده و تعیین تعداد کارآموزان را در صلاحیت کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان ، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط قرار داده ، محدود شده
اسـت . هـمچنین ، ماده ١٨٧ قـانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٩/١/١٧ به قوه قضائیه اجازه داد تا نسبت به تـأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق برای صدور مجوز تأسیس مؤسسات مـشاوره حـقوقی بـرای آنان اقدام نماید و این مشاوران بتوانند در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان های دولتی و غیردولتی وکالت کنند.
استقلال در مدیریت کانون مـوضوع دیگـری است که باید بررسی شود. مدیریت کانون وکلا باید در اختیار وکلا باشد؛ بـه بـیان دیگـر مدیریت کانون باید از طرف وکلا در مجمع عمومی برگزیده شوند و مجمع عمومی باید بالاترین رکن تـصمیم گیرنده در این سازمان باشد. ماده ٢ لایحه قانونی استقلال به نیکی مؤید این روش است . بـدیهی است تشخیص شرایط عـضویت در هـیئت مدیره را نیز باید خود وکلا در مجمع عمومی پیش بینی کنند (ماده ٢٢ لایحه قانونی استقلال ). بااین حال ، این نوع از استقلال نیز در کشور ما به موجب تبصره ١ ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه محدود شده و تـشخیص صلاحیت نامزدهای این هیئت با دادگاه عالی انتظامی قضات است . استقلال در تدوین مقررات اخلاق حرفه ای و آیین نامه های موردنیاز کانون وکلا جلوه دیگری از استقلال است . در خصوص اخلاق حرفه ای باید گفت ، این قواعد نه قـانون بـه معنای خاص هستند و نه اخلاق به معنای مرسوم ، بلکه نوعی عرف و رویه های عرفی به شمار می آیند؛ ازاین رو، کسانی که با آن عرف درگیرند، می توانند آن را تشخیص داده و تدوین کنند (١۵٢ .p ,٢٠٠۴ ,Dondi &Hazard ). ماده ٢٢ لایحـه قـانون استقلال کانون وکلای دادگستری به درستی بر این استقلال تأکید نموده است : «کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین نامه های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی بـه تـخلفات و نوع تخلفات و مجازات آن ها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود». کانون وکلای دادگـستری نـیز تـاکنون آیین نامه داخلی تقسیم کار و وظـایف هـیئت رئیسـه کانون وکلای دادگستری تهران در تاریخ ١٣۴۴/٨/١٠ و آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری با موضوع نحوه انتخاب هیئت مدیره ، انتخاب هیئت رئیسـه و عـامله کـانون ، پروانه وکالت و کارآموزی ، ترفیعات ، دادسرا و دادگاه انتظامی و تـخلفات و مـجازات آن ها را در سال ١٣٣۴ش تهیه و به تصویب وزیر دادگستری رسانده است . باوجوداین ، دیوان عدالت اداری بدون توجه به ماهیت این قبیل مقررات ، بند ٨ مـاده ٣١ آیین نـامه لایحـه قانونی استقلال کانون وکلا را به موجب رای شماره ٢٧٠ هیئت عمومی این دیوان بـه تاریخ
١٣٨٠/١١/٢٣ باطل کرده است یا اینکه در خصوص تمام مفاد آیین نامه یادشده پیش از این طی رای وحدت رویه شماره ۶۶-١٣٨٣/٢/٢٧ وارد شده و اظهار نظر کرده اسـت . این رویه بـه دلایل مـختلف قابل تأیید نیست، چراکه تصویب وزیر دادگستری در خصوص آیین نامه های کانون وکـلا آنـان را به اعمال اداری تبدیل نمی کند؛ درحقیقت ، وزیر دادگستری در اینجا خود وضع قاعده نکرده است تا مسئله تـشخیص مـطابقت آن بـا قوانین یا شرع مطرح باشد، بلکه این هنجارها را وکلا با توجه به عرف و رویه حـرفه ای خـود تـعریف کرده اند و تصویب این مقام چیزی به ماهیت صنفی و خصوصی آن نمی افزاید. پس ، ازآنجا کـه امـکان ابـطال تصمیمات نهادهای خصوصی در دیوان وجود ندارد، چنین رویه ای به صرف تصویب وزیر صحیح نیست.
استقلال کانون وکـلا در بـرخورداری از مراجع انتظامی مستقل اعم از دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا، تضمین دیگری است (بندهای ج و د مـاده ١ لایحـه قـانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ).
٣ . ٢. استقلال وکیل
امروز وکیل دادگستری را نباید فقط نماینده متداعیین در دادرسـی دانـست ، او دارای نقش های متعددی است که استقلال وی را الزامی می کند. استقلال وکیل بدان سـان کـه تـاکنون در خصوص استقلال کانون وکلا تحلیل شد، موجب تأمین و تضمین استقلال قضایی گردیده ، حقوق دفاعی و حـاکمیت قـانون را در جامعه محقق می نماید. به نقش های متعدد وکیل در مقررات و اسناد مـتعدد اشـاره شـده است که از جمله می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ١٩۴٨م اشاره کرد که در مـاده ١٠ خـود بـه حق برخورداری از رسیدگی منصفانه و علنی در دادگاهی مستقل و بی طرف سخن گفته اسـت ؛ رسـیدگی که باید با دسترسی به «کلیه تضمینات لازم برای دفاع » برگزار شود (ماده ١١). عبارت کلیه تضمینات لازم بـرای دفـاع به خودی خود برای پی بردن به نقش وکیل دادگستری در این رسیدگی کـافی اسـت ، چراکه وجود وکیل دادگستری وابسته به مـقام تـحقیق و تـعقیب و ادعا را نمی توان تضمین دفاع قلمداد نـمود، بـلکه او را باید کارمند دیگر دادگستری دانست که می تواند ضمن دریافت وجهی از موکل ، عـلیه او اقـدام کند.
١. تبصره ماده ۴٨ قـانون آیین دادرسـی کیفری مـصوب ١٣٩٢ حـق مـتهم در ملاقات با وکیل را برای یک هفته پسـ از شـروع تحت نظر قرار گرفتن در یکی از جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخـلی یا خـارجی کشور، سرقت ، مواد مخدر و روانگردان و یا جـرائم موضوع بندهای (الف )، (ب ) و (پ ) ماده (٣٠٢) اینـ قـانون ، تعلیق کرده بود. این مـاده قـبل از اجرا، در تاریخ ١٣٩۴/٣/٢۴ بدین شرح اصلاح گردید: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جـرائم سـازمان یافته که مجازات آنها مـشمول مـاده (٣٠٢) این قـانون است، در مرحله تـحقیقات مـقدماتی طرفین دعوی ، وکیل یا وکـلای خـود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسـامی وکـلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام مـی گـردد». از آن جا کـه تـهیه فـهرست وکلای مورد تایید شـائبه وابستگی نهاد دفاع به نهاد تعقیب و تحقیق را مطرح کند، این اصلاح از چند جهت قابل بررسی اسـت : ایرادات نـاظر به نحوه قانون نویسی :
١) متن مـاده در مـورد مـتهم اسـت و تـبصره فراتر رفته و وکـلای طـرفین دعوا را مورد توجه قرار داده به نحوی که حق انتخاب شاکی نیز اینک موضوع تبصره شده در حـالی کـه تـا کنون هیچ گاه حق انتخاب شاکی مـورد ایراد نـبوده اسـت ؛
٢) در حـالی کـه مـتن ماده ناظر به شروع به تحت نظر قرار گرفتن است که جزئی از مرحله تحقیقات
میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ١٩۶۶م سازمان ملل متحد نیز که معطوف به حـقوق اشخاص در مقابل دادگاه ها و دیوان های دادگستری است ، به این مهم به عنوان یکی از لوازم این نوع دادرسی اشاره شده است . سندی که کشور ما به آن در سال ١٣۴٧ش پیوست و فرایند تصویب آن در مجلسین وقت بـه سـال ١٣۵١ش نهایی گردید. متن مشابهی در بند ج قسمت ٣ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب ١٩۵٠م و بند هـ قسمت ٢ ماده ٨ کنوانسیون امریکایی حقوق بشر ١٩۶٩م و بند ج قسمت ١ ماده ٧ منشور افریقایی حقوق بشر مصوب
١٩٨١م پیش بـینی شـده است که به دادرسی عادلانه و یکی از لوازم آن یعنی وکیل دادگستری اشاره دارد. دو قاره آسیا و اقیانوسیه دارای چنین اسناد منطقه ای نیستند، اما در بخشی از آسیا و در میان کشورهای مـسلمان ، اعـلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب ١٣۶٩ش وزیران سـازمان کـنفرانس اسلامی در قاهره سندی موسوم به «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» به تصویب رسیده است که در بند هـ ماده ١٩ خود همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر بـه بـرخورداری از همه
مقدماتی است، تـبصره مـحدود نمودن حق انتخاب متهم در انتخاب از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه قضائیه را به کل این مرحله سرایت داده است ؛ ٢) همچنین ، در حالی که تبصره پیشین فقط متوجه تعلیق حق ملاقات با وکیل بود، مـتن اصـلاحی حق انتخاب آزادانه وکیل را، که امر جداییست ، محدود به انتخاب از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه قضائیه کرده است که گسترده تر از حق ملاقات است ؛ به بیان دیگر دایره شمول تبصره اصـلاحی ١٣٩۴ از مـتن ماده گـسترده تر است که در ادبیات قانون نویسی مرسوم نیست.
ایراد قانون اساسی :
١) برخلاف اصل ٣۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کـه از حق انتخاب آزادانه وکیل سخن گفته و این حق منصرف به انتخاب آزادانـه وکـیل مـستقل است و انتخاب وکیل وابسته و غیر مستقل بی معنا می نماید، اما این تبصره در این جرائم این حق را محدود بـه گـزینش از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه قضائیه کرده است ؛
٢) در هیچ یک از اصول قانون اساسی نـاظر بـه قـوه قضائیه به وکالت اشاره نشده بلکه وکالت از حقوق ملت در قانون اساسی است و انتشار فهرست وکـلای مورد تایید رئیس قوه از وظایف ایشان مطابق قانون اساسی نیست .
ایراد ادبی ، اصولی و تاریخی :
١) از عـبارت «وکلای رسمی دادگستری » بـه جـای وکلای دادگستری عضو کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران و وکلا استفاده شده که در ادبیات حقوقی امروز رایج نیست و ممکن است با وکیلی که دارای وکالتنامه رسمی و محضری است اشتباه گرفته شود؛
٢) همچنین ، تقسیم وکـلا به رسمی و غیر رسمی به اوایل سال ١٣٠٠ بر می گردد که وکالت تابع نظم و نسخی نبود و هر کس می توانست وکیل شود و با وجود این که وزارت عدلیه اقدام به تربیت وکیل می کـرد، عـده ای به عنوان وکیل غیر رسمی می توانستند به شغل سابق خود مشغول باشند.
٣) ممکن است گفته شود، مقنن در این ماده نگفته است که «فقط از بین وکلای …..» بلکه گفته است «از بین وکـلای ….» انـتخاب می نماید که مفید الزام به انتخاب و محدود نمودن قدرت برگزیدن نیست .
۴) می توان گفت از لحاظ اصولی عبارت «مورد تایید رئیس قوه قضائیه » وصف است که مفهوم مخالف ندارد بدین مـعنا کـه ممنوعیتی برای پذیرش وکلای تایید نشده به عنوان مفهوم مخالف تبصره قابل استنباط نیست .
ایراد استنباطی : می توان به نحو دیگری این ماده را خواند و در مورد متهم گفت که مقنن در این ماده به دنـبال تـضمین حـق برخورداری متهم از خدمات وکیل بـوده و در جـرائم مـذکور، این حداقل را برای متهم فراهم کرده است که تا قبل از انتخاب وکیل انتخابی خود، از وکیل مورد تایید رئیس قوه قضائیه استفاده کـند و این کـار مـنافاتی با حق انتخاب او ندارد. به بیان دیگر، بـه دلیل اهـمیت اتهامات برشمرده شده در این تبصره ، مقنن پیش بینی کرده است که مانند وکیل تسخیری و معاضدتی ، تا قبل از تعیین وکیل توسط مـتهم ، این وکـلا در خـدمت متهم باشند و بدیهی است که با حق اساسی متهم در انـتخاب وکیل دیگر، که نامش در فهرست مورد تایید رئیس قوه نیست ، تعارضی ندارد و متهم قادر است همزمان وکیل دیگری بـرگزیند کـه در این صـورت مطابق تبصره ٢ ماده ٣۴٨ همان قانون ، وکالت وکیل مورد تایید رئیس قـوه قـضائیه منتفی می شود.
تضمینات دفاعی در دادرسی عادلانه اشاره کرده است : «متهم بی گناه است تا این کـه مـحکومیتش از راه مـحاکمه عادلانه ای که همه تضمین ها برای دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد».
از مـیان اسـناد جـهانی ، آن سندی که به طور خاص به مقوله استقلال وکلای دادگستری و کانون های حرفه ای وکـلا پرداخـته اسـت ، «اصول بنیادین نقش وکلای دادگستری » است که در هشتمین کنگره سازمان ملل متحد پیرامون پیشـگیری از جـرم و رفتار با متخلفان در سال ١٩٩٠م تصویب شده است و به بیانیه هاوانا معروف است ١. در مـقدمه این مـتن بـنیادین چنین آمده است : «نظر به اینکه مردم دنیا در منشور سازمان ملل متحد، من جـمله ، بـر عزم خود جهت فراهم آوردن شرایطی که در آن عدالت قابل دسترسی شود تأکید کرده انـد، و بـه عـنوان یکی از اهداف خود، نیل به همکاری بین المللی در ترغیب و تشویق رعایت حقوق بشر و آزادی های بـنیادین را بـدون تبعیض در نژاد، جنسیت ، زبان و مذهب اعلام نموده اند، نظر به اینکه اعـلامیه جـهانی حـقوق بشر پاسدار اصول برابری در مقابل قانون ، فرض برائت ، حق بر دادرسی عادلانه و علنی از سوی دادگـاه مـستقل و بـی طرف ، و بهره مندی هر شخصی که متهم به امری کیفری از تمامی تـضمینات ضـروری دفاع است ، نظر به اینکه اضافه بر آن ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از حق محاکمه بـدون تـأخیر ناموجه و حق بر دادرسی عادلانه و علنی توسط دادگاه صالح ، مستقل و بی طـرف کـه به موجب قانون تشکیل شده است سـخن مـی گـوید، نظر به اینکه میثاق بین المللی حـقوق اقـتصادی، اجتماعی و فرهنگی دوباره به تعهد دولت ها وفق منشور برای ارتقای احترام جهانی و رعـایت حـقوق بشر و آزادی ها اشاره دارد، نظر بـه اینـکه مجموعه اصـول حـمایت از اشـخاص تحت بازداشت یا زندانی به هر شـکل مـقرر می دارد که شخص بازداشت شده باید حق داشته باشد از معاضدت مشاور حـقوقی و بـرقراری ارتباط یا مشاوره با او برخوردار باشد، نـظر به اینکه قواعد حـداقلی مـعیار رفتار با زندانیان ، به طـور خـاص ، توصیه می کند که معاضدت حقوقی و ارتباط محرمانه با مشاور باید برای اشـخاصی کـه محاکمه نشده اند فراهم شـود، نـظر بـه اینکه تضمینات مـطمئن حـمایت از اشخاصی که با مـحکومیت بـه مرگ مواجهند مجددا بر حق هر شخص مظنون یا متهم به جرمی که مجازاتش مـمکن اسـت اعدام باشد در داشتن معاضدت حقوقی مـتناسب در تـمامی مقاطع دادرسـی ، وفـق مـاده ١۴ میثاق بین المللی حـقوق مدنی و سیاسی تأکید نموده است ، ازآنجا که اعلامیه اصول بنیادین عدالت برای قربانیان جرم و سـو اسـتفاده از قدرت اتخاذ ترتیباتی را توصیه می کـند کـه بـاید در سـطوح مـلی و بین المللی بـرای تـأمین دسترسی به عدالت و رفتار، اعاده وضع ، جبران خسارت و معاضدت منصفانه جهت قربانیان جرم انجام شود، بـا عـنایت بـه اینکه حمایت متناسب از حقوق بشر و آزادی های بـنیادین اشـخاصی کـه بـا تـوجه بـه وضع اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی یا مدنی و سیاسی خود از آن بهره مندند مستلزم آن است که همه اشخاص از خدمات حقوقی ارائه شده از سوی یک حرفه حقوقی مستقل برخوردار باشند، نظر به اینـکه کانون های حرفه ای وکلای دادگستری در اجرا و تامین ضوابط و اخلاق حرفه ای ، در حمایت از اعضای خود در مقابل تعقیب و محدودیت ها و فشارهای ناموجه ، در فراهم آوردن خدمات حقوقی برای همه متناسب با نیازهایشان و در همکاری با نـهادهای دولتـی و غیر آن برای پیشبرد اهداف عدالت و منافع عمومی نقش حیاتی دارند، این اصول بنیادین نقش وکلای دادگستری ، به شرح آتی ، که به منظور کمک به دول عضو در وظیفه آنان مبنی بـر تـضمین نقش شایسته برای وکلای دادگستری تدوین شده اند، باید توسط دولت ها در چارچوب قانون گذاری و رویه ملی خود محترم بوده و مورد توجه قرار بـگیرند و نـیز باید مورد عنایت وکلای دادگـستری و اشـخاص دیگر مانند قضات ، مقامات تعقیب اعضای قوای مجریه و مقننه و به طور کلی همه مردم قرار بگیرند. اصول حاضر همچنین باید بر اشخاصی که بـه کـار وکالت مشغولند بدون اینـکه رسـما چنین موقعیتی داشته باشند تا جایی که متناسب باشد اعمال شوند».
پس ، وکیل باید مستقل باشد تا بتواند از عهده این همه نقش و وظیفه برآید. امری که در منشور اصول اساسی وکلای اروپایی و مجموعه قـواعد رفـتار حرفه ای وکلای اروپایی ١ که اولی در سال ٢٠٠۶م و دومی در سال ١٩٨٨م به تصویب شورای کانون های وکلای اروپایی رسیده ، بر آن تأکید شده است : «تعدد وظایف محوله به وکلای دادگستری برای ایشان استقلال مطلق ، رهایی از هرگونه فـشار، بـه ویژه فشارهایی نـاشی از منافع خاص آنان یا فشارهای بیرونی را به همراه دارد. این استقلال همچنین برای اعتماد به دادگستری همچون اعتماد به بـی طرفی قاضی لازم است . وکیل در نتیجه باید مانع هرگونه لطمه به اسـتقلال خـود شـود و مراقب باشد برای خوشایند موکل ، قاضی و اشخاص ثالث از رعایت رفتار حرفه ای غفلت نکند. این استقلال برای فعالیت حـقوقی مـانند فعالیت قضایی ضروری است . مشورتی که وکیل به موکل می دهد اگر از روی تـملق ، بـرای نـفع شخصی یا در نتیجه یک فشار بیرونی باشد هیچ ارزشی ندارد». بر این بنیاد، استقلال وکیل ملازمه دارد با اینـکه او آزاد باشد در پذیرفتن یا نپذیرفتن وکالت دعوا، در ادامه وکالت یا استعفا از آن ، مگر در شرایطی که قانون آن را مـنع نموده باشد؛ در حفظ صـداقت ، امـانت و اسرار موکل به طور کلی شغل وکالت معلق یا مـمنوع نمود، مگر به حکم قطعی دادگاه انتظامی (ماده ١٧ لایحه قانونی استقلال )؛ حتی اگر درخواست کننده تعلیق وکیل وزیر دادگستری یا رئیس کانون وکلا باشد
(ماده ١٨ آن قانون ).
۴. نتیجه
استقلال قضاوت مرهون وجود استقلال قوه قـضائیه در بـدنه حاکمیت و استقلال قاضی در این قوه است . قوه قضائیه در نظام حقوقی ایران از دیگر قوا مستقل ، ولی تا حد زیادی ناظر بر آنان در اجرای صحیح قانون است . همچنین رئیس این قوه بر تشکیلات و دادگاه های خود نظارت درونـی دارد. بـر این اساس ، استقلال دستگاه قضایی نتیجه پذیرش اصل تفکیک قوای حاکمیت است . استقلال قاضی تابع موضوع عمل قضایی است . عمل قاضی صدور حکم مقتضی و حل و فصل اختلاف طرفین اسـت ، پس ، او بـاید در این کار از استقلال برخوردار باشد؛ به این معنا که از طرفین و وکلایشان مستقل باشد، از هرگونه فشار و تهدید و اختلال ، و حتی اگر از درون دستگاه قضایی وارد شود، استقلال داشته باشد. بنابر این مفهوم ، قاضی باید غـیرقابل تـغییر(در هـر دو معنای امنیت شغلی و ممنوعیت تـغییر مـحل خـدمت ) و آزاد در صدور رای (در هر دو معنای آزادی در انطباق حکم بر موضوع و آزادی در تفسیر قانون در مقام تمیز حق ) باشد.
اما استقلال وکالت و وکیل دادگستری بر مبانی مـتفاوتی اسـتوار اسـت ؛ به همین دلیل استقلال وکالت در قانون اساسی ذیل اصول مـربوط بـه قوه قضائیه نیامده است ، بلکه این استقلال پیوندی وثیق با حقوق بنیادین بشر دارد و بر همین پایه از حقوق ملت است که از خـدمات وکـیل دادگـستری برخوردار شوند. بااین حال ، کانون وکلا باید مستقل باشد تـا استقلال قضاوت تضمین گردد. لیکن وجود دستگاه قضایی مستقل لزوما به معنای وجود نهاد وکالت مستقل نیست ، زیرا اگـر وکـیل مـنصوب قوای اجرایی و تقنینی باشد، اصل تفکیک قوا با دخالت اشخاص مـنصوب اینـ قوا، در امور قضایی نقض و استقلال قوه قضائیه مخدوش می شود و اگر وکیل منصوب قوه قضایی بـاشد، اسـتقلال قـاضی با استماع اظهارات یک کارمند که می تواند از موکلینش حق الوکاله نـیز دریافـت کـند، لطمه می بیند. پس ، ارتباط نداشتن وکیل با قوای اجرایی و تقنینی ضامن استقلال دستگاه قـضایی و نـبود ارتـباط میان وکیل و این دستگاه تضمین کننده استقلال قاضی است . استقلال کانون وکلا که نـهاد تـامین کننده حقوق دفاعی و حاکمیت قانون است ، در عرصه های مهمی همچون ورود به حرفه وکـالت ، مـدیریت کـانون وکلا و وضع مقررات اخلاق حرفه ای و آیین نامه های موردنیاز در وضعیت فعلی حقوق ما تـا حـد زیادی مخدوش گردیده است . اما این که وکیل باید مستقل باشد، برخلاف استقلال قضاوت، ریشـه در مـسئولیت هـا و نقش های متعددی دارد که وی در جامعه عهده دار است . امروز وکیل دادگستری فقط یک نماینده صرف اصحاب دعـوا نـیست ، او به دنبال نظارت بر حسن اجرای قانون ، اجرای عدالت ، پاسداری از اصول بـرابری در مـقابل قـانون ، فرض برائت ، حق بر دادرسی عادلانه و علنی از سوی دادگاه مستقل و بی طرف ، و بهره مندی شـخص مـتهم بـه امری کیفری از تمامی تضمینات ضروری دفاع ، دادرسی عادلانه ، مشاوره حقوقی با اشـخاص زنـدانی یا محکومان به مرگ ، معاضدت به قربانیان جرائم است . پس ، وکیل باید مستقل باشد تا بتواند از عهده این هـمه نـقش و وظیفه برآید. بر این بنیاد، قضاوت مستقل نیازمند وکالت مستقل است .
