اقدامات مقدماتی پس از قبول وکالت احتمالا از جمله مسائلی است که کارآموزان وکالت را با چالش مواجه می کند. پایگاه آموزشی وکیل سرپرست در این مقاله سعی دارد تا با ترسیم راه های پیش روی یک کار آموز پس از پذیرش وکالت از دغدغه های این عزیزان بکاهد. امید است مقاله پیش رو با توضیحاتی در خصوص ابطال تمبر مالیاتی، ثبت دادخواست، ثبت شکوایه همچنین مراحل اجرایی پس از آن راهگشای کاآموزان محترم باشد.

الف) ابطال تمبر مالیاتی

پس از تقریر متون حقوقی که بر حسب مورد می تواند دادخواست، شکواییه و یا لایحه درخواست باشد، نوبت به ابطال تمبر وکالت نامه در مراجع صلاحیتدار می رسد. در تهران علاوه بر کانون وکلای مرکز، در مجتمع امام خمینی (ره) و دادگاه شهید بهشتی نیز ابطال تمبر وکلا انجام می پذیرد و در شهرستان ها نیز محل های معینی را معمولا در دادگستری مرکزی شهرستان مذکور جهت این امر اختصاص داده اند. وکیل می تواند در هر کجای ایران اقدام به ابطال تمبر وکالت نامه بنماید لیکن توجه داشته باشید محل ابطال تمبر میتواند نشانه ای بر تمرکز امور وکالتی شما در آن محل باشد و چنانچه پروانه وکالت شهر خاصی را دارید، قانون می بایست محل ابطال تمبر بیشتر وکالت نامه های شما در همان شهر خاص باشد وگرنه ممکن است تخلف انتظامی محسوب گردد. بند ۲۸ مقررات و شرح وظایف کارآموزی بیان می دارد: «… تمرکز کار وکالتی در غیر از حوزه ای که برای آن پروانه کارآموزی دریافت نموده اند ممنوع می باشد… .» تمبر وکالت نامه در هر مرحله متفاوت است و هنگام ارائه وکالت نامه به متصدی مربوطه حتما اعلام نمایید که این وکالت نامه مربوط به کدام مرحله از دادرسی است و یا آن که صرفا برای مطالعه پرونده یا جهت اقدام در اداره ثبت شرکت ها می باشد تا نسبت به ابطال تمبر صحیح و کافی اقدام شود. هنگام مراجعه جهت ابطال تمبر، ارائه دفترچه مالیاتی و بعضا پروانه وکالت الزامی می باشد.

مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم: «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد (۵) آن بابت على الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف) در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد (۵./) حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب) در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است، پنج درصد (۵٪) حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله برای هر مرحله.

ج) در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند (الف) این ماده.

د) در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله انها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

• تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال مابه الاختلاف، پنج درصد (۵٪)
• تا سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال مابه الاختلاف، چهار درصد (۴٪) نسبت به مازاد ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
• از سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد (۳٪) نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال منظور می شود و معادل پنج درصد (۵٪) آن تمبر باطل خواهد شد.

مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر – مادر برادر خواهر – پسر – دختر – نواده و همسر مؤدی.

تبصره ۱- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مربور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت نامه نمی باشند.

تبصره ۲- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلف اند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصد (۵٪) آن را کسر و بابت على الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره ۳- در صورتی که پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت نامه مربوط نخواهد بود.

تبصره ۴- در مواردی که دادگاهها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالت نامه قرار گرفته است تعیین نمایند، مدیران دفتر دادگاه ها مکلف اند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.»

لازم به یادآوری است که طبق ماده ۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران: «اگر به موجب قرارداد فی مابین، مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالت نامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی (موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶) لازم خواهد بود. چنانچه وکیل با کتمان واقع، در وکالت نامه مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این مأخذ ابطال تمبر شود؛ لکن حق الوکاله بیشتری دریافت نماید. عمل وکیل در صورت انطباق با ماده ۲۰۱ آن قانون قابل تعقیب جزائی خواهد بود. قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلف اند مفاد قانون را به موقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالت نامه ها عنداللزوم اعلام جرم نمایند.»

هرگز اجازه ندهید که همکاران شما از دفترچه مالیاتی شما استفاده نمایند زیرا ممکن است مشمول مالیات سنگینی شوید که اثبات خلاف آن بسیار دشوار و بعضا غیرممکن و غیر مسموع است.

ب) اقدامات اولیه پس از ارائه دادخواست به محاکم دادگستری

با توجه به اینکه در اکثر شهرهای بزرگ، دفاتر خدمات قضایی دایر شده است، لیکن در شهرهای اطراف، هنوز به شیوه سنتی عمل می شود؛ لذا لازم است این موضوع را در دو قسمت بررسی کنیم.

۱- ارائه دادخواست در شهرهایی که دفاتر خدمات قضایی دایر می باشند:

در این گونه شهرها این اقدام از طریق دفاتر خدمات قضایی صورت می گیرد. برای این کار ابتدا نمونه فرم دادخواست را تهیه نموده و به صورت دستی جاهای خالی را پر کنید. سپس با مراجعه به سامانه الکترونیکی قوه قضاییه «عدلیران»، اقدام به ثبت دادخواست حقوقی نموده و کد رهگیری دریافت نمایید و سپس به یکی از دفاتر خدامت قضایی نزدیک محل سکونت خود و یا هر دفتر دیگر مراجعه نموده و با اعلام کد رهگیری مربوطه، ضمن پرداخت هزینه ها شامل هزینه دادرسی و هزینه خدمات قضایی و هزینه اوراق، نسبت به تکمیل و ثبت نهایی دادخواست خود و دریافت کد رهگیری اقدام نمایید. چنانچه به اینترنت دسترسی ندارید می توانید متن دادخواست را در یک سی دی کپی نموده و با در دست داشتن سی دی و مدارک مربوط به دادخواست، به دفاتر خدمات قضایی مراجعه و از آنجا اقدام به ثبت دادخواست خود و دریافت کد رهگیری نمایید. در صورتی که متن دادخواست را از قبل به صورت تایپ شده تهیه نکرده باشید، زمان زیادی در دفتر خدمات قضایی برای انجام آن، از دست خواهد رفت و این مخالف اصل مدیریت زمان که لازمه حرفه وکالت است، خواهد بود.

در صورتی که میزان هزینه دادرسی بیش از دو میلیون تومان باشد، خواهان می تواند تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نماید. بدین منظور لازم است استشهادیه مخصوص اعسار از هزینه دادرسی توسط حداقل دو شاهد ترجیحا مرد تکمیل و ضمیمه دادخواست گردد. در استشهادیه مذکور رعایت موارد مندرج در ماده ۵۰۶ ق.آ.د.م از قبیل ذکر مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن، از طرف شهود، الزامی است و عدم رعایت آن موجب رد دادخواست اعسار می گردد.

معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت استفاده کند.

دادخواست اعسار از تاجر پذیرفته نیست. برای شناسایی تاجر به مواد ۱ و ۲ قانون تجارت مراجعه گردد. تاجر در صورت عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی، می بایست دادخواست ورشکستگی بدهد.

چنانچه خوانده مخالف ادعای خواهان در خصوص اعسار از هزینه دادرسی باشد و با توجه به اینکه، در صورت پذیرش دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ادعای اعسار خواهان از پرداخت محکوم به در صورت محکومیت، نیز بهتر پذیرفته می شود؛ لذا می تواند با معرفی شهودی که از تمکن مالی خواهان مطلع می باشند و یا با استناد به دلایل دیگر از جمله معرفی اموال خواهان، سعی خود را در بی اعتباری دلایل مدعی اعسار در صورت عدم تطابق با واقعیت، بنماید.

نکته دیگری که باید آن را ملحوظ نظر قرار داد این است که در دعاوی که مدعی اعسار دارای وکیل است،  ادعای اعسار کمتر پذیرفته می شود. اگرچه این امر با انتقاداتی مواجه است.

منتقدین معتقدند که ممکن است خواهان اعسار به راستی از عهده مبلغ بالای دادرسی بر نیاید ولی با وکیلی به توافق برسد که با حق الوکالهای پایین و یا با ساخت آن پس از اخذ محکوم به، وکالت او را بپذیرد. لذا اخذ وکیل لزوما به معنای عدم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد و از طرفی بند ۱۳ ماده ۳۵ ق. آ.د.م که وکالت در ادعای اعسار را پذیرفته است نیز مؤید این نظر می باشد. لیکن رویه غالب همان است که در پیش گفتیم و باید در نظر گرفته شود. از این رو چنانچه موکل توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارد بهتر است در ابتدا او را از آثار و عواقب مسئله مطلع نموده و در صورت اصرار موکل بر اعطای وکالت، پس از صدور رأی اعسار و قطعیت آن، وارد دعوا شوید.

پس از ثبت دادخواست منتظر دریافت پیامک از سامانه قوه قضاییه بمانید تا دادگاه و شعبه موردنظر و شماره پرونده و تاریخ و زمان جلسه رسیدگی به شما اعلام گردد و متعاقبا می توانید با مراجعه به سایت عدلیران نسبت به پیگیری دادخواست خود اقدام نمایید. با توجه به طرح ثبت نام کلیه وکلا و مراجعین دادگستری در سامانه ثنا و اخذ اطلاعات شما جهت ابلاغ الکترونیکی، هرگونه نیاز به حضور شما در مراجع قضایی از قبیل رفع نقص و غیره، علاوه بر اینکه از طریق پیامک به تلفن همراه اعلامی شما، به اطلاع شما می رسد بلکه اخطاریه الکترونیکی نیز به صندوق الکترونیکی شما در سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضاییه ارسال می شود که توجه به عدم اتمام مهلت ارائه شده از سوی مراجع قضایی بسیار مهم و ضروری است؛ لذا سعی نمایید به محض رؤیت پیامک قوه قضاییه نسبت به رفع نقص مربوطه اقدام نمایید و آن را موکول به روزهای آخر موعد، ننمایید و اساسا همیشه تلاش خود را بر مبنای کوتاه نمودن و سرعت بخشیدن به روند رسیدگی داشته باشید و از هرگونه اقدامی که موجب تطویل و اطاله جریان رسیدگی گردد اجتناب ورزید که در صورت اثبات، تخلف انتظامی محسوب می گردد.

 ۲- ارائه دادخواست در شهرهایی که دفاتر خدمات قضایی دایر نمی باشند:

ارائه دادخواست در شهرهایی که هنوز مجهز به دفاتر خدمات قضایی نشده اند از طریق مراجعه حضوری به مراجع صلاحیت دار انجام می گردد که در این خصوص توجه به مواد ۱۰ الی ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی ضروری است. در این صورت متن دادخواست می بایست بر روی فرمهای چاپی مربوط، تحریر یا چاپ شده، تقدیم قسمت ارجاع دادگستری مربوطه گردد تا پس از احتساب هزینه ها و پرداخت آنها، دادخواست شما به شعبه ارجاع شود. پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه، بقیه امور اداری در دفتر شعبه صورت می پذیرد. در برخی از دادگاهها پرونده ابتدا به شعبه ارجاع می شود و سپس در دفتر شعبه نسبت به محاسبه و تعیین هزینه دادرسی اقدام می گردد. پس از اینکه مدیر دفتر شعبه، کامل بودن پرونده را تایید نمود، نوبت به تعیین وقت رسیدگی می باشد که ممکن است حضوری به شما اعلام گردد و یا بعدا طی پیامک و اخطار الکترونیک به اطلاعتان برسد.

ج) اقدامات اولیه پس از ارائه شکواییه به دادسرا

مسیر شکواییه به گونه ای دیگر می باشد و بار انجام بیشتر امور بر دوش شاکی یا وکیل وی می باشد.

ابتدا به دادسرای صلاحیت دار که عموما دادسرای محل وقوع جرم می باشد، مراجعه می نمایید. البته در خصوص دادسرای صالح توجه به قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین توجه به تخصصی بودن برخی دادسراها از جمله دادسرای ویژه جرائم پزشکی و دارویی، رایانه ای، اقتصادی، نظامی، کارکنان دولت، ویژه روحانیت، ویژه زمین خواری و غیره ضروری است.

پس از مراجعه به دادسرای صلاحیت دار و الصاق تمبر مربوطه، به اتاق ارجاع رفته و شکایت خود همراه با منضمات و کپی کارت ملی موکل یا خود را تقدیم دفتر ارجاع نمایید.

معمولا با الصاق برگهای چاپی تحت عنوان «شکواییه» بر روی شکایت شما مبنی بر مشخصات طرفین شکایت و موضوع آن از طرف دادیار ارجاع، دستورات اولیه به ضابطین دادگستری (عموما کلانتری مربوطه)، داده می شود و شما می بایست به نزدیکترین کلانتری به محل وقوع جرم مراجعه نمایید.

کلانتری مربوطه ضمن تشکیل پرونده بهتر است که از قبل کپی از تمام صفحات پرونده به انضمام پوشه و گیره تهیه فرمایید) طبق دستورات اعلام شده از دادسرا اقدام مینماید و علاوه بر اخذ اظهارات شاکی، اظهارات شهود شما نیز باید مکتوب گردد. لازم است که شهود مربوطه شرایط شاهد را داشته باشند. ماده ۱۷۷ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ شرایط شاهد را در زمان ادای شهادت به شرح ذیل بیان داشته است:

الف) بلوغ.

ب) عقل

پ) ایمان

ت) عدالت

ث) طهارت مولد.

ج) ذی نفع نبودن در موضوع.

چ) نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها.

ح) عدم اشتغال به تکدی.

خ) ولگرد نبودن

شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود و چنانچه شاهد هریک از شرایا فوق را نداشته باشد، می توان به آن ایراد نمود. در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع میشود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضائی با دادگاه است.

شهود باید کارت ملی و دوسری کپی از آن را همراه خود داشته باشند و در خصوص شهادت شهود به مواد ۲۰۴ الی ۲۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین مواد ۱۷۴ الى ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی نیز توجه گردد. از شهود بخواهید که گواهی خود را در نهایت صداقت و خوش خط بنویسند و از بیان مطالب اضافی که موجب سردرگمی دادگاه گردد و یا دو پهلو نگاشتن مطالب خودداری نمایند. به یاد داشته باشید حضور شاهد و مطلع، بهتر از عدم حضور ایشان است و حتی الامکان در هر شکواییه، از شهود و مطلعین تقاضای همکاری نمایید. در قوانین جاری به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱۴ ق. آ. د. ک ۱۳۹۲، برای حمایت از شهود و مطلعان، آیین نامه ای در تاریخ ۱۳۹۴/ ۱۰ / ۲۶ با عنوان «آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان» به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید که می توان با حمایت هایی که در این آیین نامه در نظر گرفته شده است، حقوق شهود و مطلعان را تأمین نموده و آنان را برای ادای شهادت قانونی و عمل به این تکلیف شرعی ترغیب نمود.

چنانچه در موضوع مورد شکایت، شاهدی وجود ندارد این مسئله را در صورت جلسه کلانتری اظهار داشته و به دیگر مستندات خود تکیه کنید و آنها را پررنگ نمایید و چنانچه استعلامی از مرجع خاصی لازم است، آن را طی لایحه ای از مقام قضایی خواستار شوید. لایحه خود را علاوه بر آنکه می توانید در کلانتری روی پرونده خود قرار داده تا به نظر باز پرس یا دادیار برسد، خود نیز می توانید هر زمان که پرونده به دادسرا ارسال شد، او پرونده در شعبه مربوطه حاضر گشته و لایحه خود را مستقیما به نظر مقام قضایی برسانید.

پس از انجام مقدمات توسط کلانتری، پرونده شما برای تاریخی خاص آماده ارسال به دادسرا می گردد. در تاریخ معین به دادسرا مراجعه کنید که البته ممکن است آن روز با به کلی مصروف این پرونده شود، زیرا عموما در همان ساعت اعلامی، کار انجام نمی شود و پرونده شما، ابتدا جهت تعیین شعبه به قسمت ارجاع می رود و سپس در قسمت رایانه ثبت می شود و بعد به شعبه دادیاری یا بازپرسی ارسال می گردد. شعبه مربوطه، به نوبت پرونده ها را مورد بررسی قرار میدهد و این امر مسلما زمان بر خواهد بود. پس از بررسی پرونده، بازپرس یا دادیار، دستورات لازم را در پرونده منعکس می کند و پرونده را جهت ارسال مجدد به کلانتری، تحویل دفتر میدهد. چنانچه لازم دانستید با مقام قضایی مستقیما صحبت کنید می توانید پس از هماهنگی با دفتر، این کار را انجام دهید و خودتان توضیحات مختصری در خصوص موضوع مورد شکایت بیان نمایید.

این امر یعنی ارسال پرونده به دادسرا و سپس عودت پرونده به کلانتری ممکن است چندین بار جهت تکمیل تحقیقات مقدماتی تکرار شود؛ زیرا طبق «اصل برائت » و ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ و همچنین قوانین قبل از آن، بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب نماید. از این رو تا دلایل انتساب اتهام کافی نباشد، قاضی نباید نسبت به احضار متهم اقدام کند. ولی چنانچه در پی این رفت و آمدها و تکمیل تحقیقات مقدماتی، قاضی دلایل انتسابی را کافی دانست، دستور احضار متهم را می دهد و البته در برخی پرونده ها مانند شکایت تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که رسیدگی خارج از نوبت نیاز دارد، مقام قضایی اقدامات لازمه را به صورت فوری انجام می دهد. همچنین چنانچه شاهد شما طوعا حاضر به همکاری نباشد، ممکن است، وی نیز احضار گردد. وظیفه ارسال احضاریه و ابلاغ آن به متهم یا شاهد بر عهده ضابطین دادگستری می باشد. در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضا نتیجه عدم حضور قید می شود و به امضاء مقام قضایی می رسد. در جرائمی که به تشخیص مرجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند، علت احضار ذکر نمی شود، اما متهم می تواند برای اطلاع از احضار به دفتر مرجع قضار مراجعه کند.

کلانتری برای ابلاغ احضاریه یکی از مأموران خود را که معمولا از سربازهای آن کلانتری می باشد همراه با شاکی یا وکیل شاکی، به نشانی متهم یا شاهد میفرستد. ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام میشود. فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد باز پرس نباید کمتر از پنج روز باشد. در این گونه موارد بهتر است که از مواجهه یا رویارویی با متهم یا شاهد خودداری نمایید و این کار را به مأمور مربوطه بسپارید. مأمور، نسخه اول احضاریه را به متهم یا شاهد و در صورت عدم حضور آنها به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یاد شده کافی باشد، ابلاغ نموده و در نسخه ثانی با احراز هویت تحویل گیرنده، از ایشان امضاء می گیرد و نتیجه به مرجع قضایی اعلام می گردد.

طبق ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه شخص احضار شده بی سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می کند.» و مطابق ماده ۱۷۴ همان قانون «هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی احضار می شود. در این صورت، بازپرس پس از انقضای مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می کند.

تبصره – در جرائمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی شود.»

در برخی از جرائم بازپرس می تواند بدون آنکه ابتدا احظاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:

الف) در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.

ب) هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.

پ) در مورد جرائم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.

ت) در مورد اشخاصی که به جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.

در برخی از جرائم از جمله جرائم پزشکی، قبل از احضار متهم، پرونده به کمیسیون های مربوطه ارجاع می گردد تا چنانچه کمیسیون نظر به وقوع جرم اعلامی داشت، متهم جهت بازجویی احضار گردد.

با توجه به نیاز پرونده های کیفری در مراجعه به کلانتری ها و مواجهه باضابطین دادگستری که از نیروی انتظامی می باشند، لازم است که وکیل برتر توسط آشنایی با علاماتی که بر روی لباس مأموران و درجه داران نیروی انتظامی نصب شده و مبین عنوان شخص مذکور می باشد، با عنوانی شایسته آنان را مورد خطاب قرار دهد که نشان از آگاهی و هوشیاری وکیل می باشد. گاهی دیده شده که وکلا به همه افراد نیروی انتظامی جناب سروان می گویند که این امر برازنده وکیل برتر نمی باشد. بلکه درجه داران باد باید با عنوان صحیح ایشان مورد خطاب قرار داد تا ارزش درجه آنان حفظ گردد.

پایگاه آموزشی وکیل سرپست