به تازگی رایی منسوب به هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری با این مضمون خبر رسانی شده که دیگر لازم نیست برای انتقال رسمی خودرو به دفاتر اسناد رسمی رجوع کنـید.

این استناج با واقعیت و حقیقت تصمیم هیات عمومی دیوان مغایرت دارد و بیشتر به شیطنت رسانه ای شبیه است.
با این وصف که اولا درست نیست قایل به این باشیم که صرف تعویض پلاک، افاده انتقال رسمی داره، چرا که هر سازمانی، جایگاه و شأنیت خاص خود را دارد!
به صواب نیست شأنیت قوای انتظامی را، جایگاه معاملات مردمی بدانیم!
همانطور که شایسته نیست محاضر شریف رسمی مسئول انتظام بخشی جاده های مواصلاتی باشند.
محاضر اسناد رسمی که ماهیتا امری شبه قضایی می کنند، باید یگانه مرجع بلامنازع رسمیت بخشیـدن به اعمال حقوقی مردم باشنـد.
البته تصمیم اخیر هیات محترم دیوان عدالت، در خصوص اعتبار نقل و انتقال در واحد تعویض پلاک از جامعیت لازم برخوردار نیست و به این جهت استنباط های ناروایی در سطح جامعه بر آن عارض شده است!!

وظیفه سازمانی پلیس محترم راهنمایی، انتظام بخشی به انتقال پلاک است و تعمیم آن به انتقال مالکیت مع الفارق است!
به بیان دیگر تایید اعتبار پلاک و تصدیق اصالت فیزیکی خودرو در لحظه انتقال، افاده اذن رسمیت بخشیدن به امر معاملات و انتقال مالکیت ندارد شاید حتی با اندکی تسامح بتوان ادعا کرد این عمل مصداق مداخله قواست و توالی فاسد در پی دارد.

ماده بیست و نه قانون راهنمایی و رانندگی به صراحت بیان داشته که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد انجام می شود.
همچنین طبق آیین نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی کراراً به انتقال رسمی خودرود در دفاتر اسناد رسمی اشاره کرده است.

 و اما حقیقت ماجرا …؛

به موجب قسمتی از رای صادره از هیئت محترم.ع دیوان صرفا بند سوم بخشنامه صادره از معاونت اسناد سازمان ثبت مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص تلقی شده است.

علت این رای به جا و مستحسن دیوان عدالت این بوده است که سابق بر این طبق بخشنامه متنازع فیه، صرفا بعد از انتقال قطعی، امکان اعطای وکالت در تعویض پلاک بعدی به عنوان مالک جدید میسور بود، این مقرره منجر به محدود ساختن حقوق شهروندی بود که صرفا این قسمت خاص مورد ابطال قرار گرفت.

با این وصف قطع نظر ازین که موارد ثبت اجباری معاملات در مادتین ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک احصا شده، اما این رای هیئت محترم عمومی، افاده صرف رسمیت بخشیدن به انتقال خودرو در واحد تعویض پلاک ندارد.

به عبارت دیگر، این تصمیم هیئت محترم عمومی دیوان، مفهوم مخالف ندارد و نمی توان تفسیر نمود که با صرف حضور در واحد تعویض پلاک، انتقال رسمی انتقال رسمی واقع شده است !!

باید صرفا باید به قدر متقن در مقام تخاطب آن بسنده کرد که حکایت از ابطال بند سه بخشنامه مورد نزاع است و مفهوم مخالف ندارد.



به قلم وکیل دکتر پدرام شریف وکیل