نگاهی نو بر صلاحیت وکیفیت مداخله کارآموزان وکالت در مراجع قضایی ( با گرایش تعیین حدود و ثغور ممنوعیت مداخله کارآموزان در دعاوی قابل تجدیدنظر و قابل فرجام و بررسی تطبیقی ذیل تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت مصوب ۱۳۷۶ با قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون ائین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات به عنوان دو قانون موخر بر قانون موسوم به کیفیت )

مقدمه : در این یادداشت به دنبال پاسخ به این پرسش هستم کهبا وجود قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ازین جهت که صرفا دیوان عالی کشور را مرجع فرجام برخی دعاوی می داند نه مرجع تجدید نظر، که قانونی است موخر و حاکم بر قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ ، خصوصا به لحاظ آمره بودن قواعـد مربوط به حـوزه آئین دادرسی( قطع نظر از عام بودن لحوق قانون آئین دادرسی در برابر خاص مقدم ) با این توضیح که قانون کیفیت از حیث تذکر انتظامی-صنفی وفق تبصره ۳ ماده ۶ ، کارآموزان محترم وکالت را از ورود و قبول وکالت در دعاوی که ” مرجع تجدیدنظر ” آن دیوان عالی کشـور است ممنوع ساخته ، حال سوال این است که دقیقا مرز صلاحیت مداخله کارآموزان محترم وکالت دادگستری در مقایسه با قبل ، در کدام دسته از دعاوی تعریف می شود و حدود و ثغور آن چیست ؟ آیا باید به صراحت ماده ۶ قانون کیفیت بسنده کنیم و حوزه ی مداخله  کارآموز را در تمامی دعاوی قابل تجدیدنظر و فرجام  در دیوان را ممنوع سازیم یا با وجود قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ جدید و اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل، خصوصا الغا ماده ۲۱ قانون اخیرالذکر و به موجب قانون آئین دادرسی مدنی ، باید نگرشی نو داشت و آن را محدود به دعاوی حقوقی قابل فرجامی در دیوان یا دعاوی خاص احصا شده در ماده۴۲۸ آئین دادرسی کیفری ( با اصلاحات ۱۳۹۳ ) دانست ؟

کلید واژه ها : کارآموز وکالت دادگستری – حدود صلاحیت –دیوان عالی کشور – دعاوی قابل فرجام – قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

سابقه و فایده بحث : علت این ابهام که ضرورت تحقیق در این حوزه را آشکار می کند ، تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ( مصوب سال ۱۳۷۶) در زمان قلمرو قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ و قانون موسوم به قانون تشکیل در سال ۱۳۷۳ بود و از طرفی سه سال بعد از تصوب قانون کیفیت، و شش سال بعد از قانون تشکیل، شاهد تصویب قانون آئین دادرسی مدنی جدید در سال ۱۳۷۹ بودیم که این قانون خالق یک مرحله به عنوان مرجع پژوهش ماهوی دعاوی یا همان دادگاه تجدیدنظر در مرکز استان با اختیارات و مصادیق متفاوت از قانون تشکیل بود که مستفاد از قانون اخیرالاشعار ، مصادیق ماده ۲۱ قانون تشکیل را که معارض با آئین دادرسی بود، الغاء می کرد در صورتی که طبق قانون قدیم ( دادرسی مدنی ۱۳۱۸ ) پژوهش از رای در غالب موارد قابل رسیدگی در همان دادگاه صادر کننده بدوی و نهایتا در  بعضی مصادیق قابل فرجام در دیوان بود .

بنابراین همچنان غباری از ابهام در عبارت آمده در ذیل تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت ، از جهت صلاحیت کارآموزان باقی می ماند که النهایـه ” دعاوی قابل تجدیدنظر در دیوان ” را بر اساس قانون دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ قابل تفسیر بدانیم یا بر اساس قانون تشکیل که بر قانون کیفیت حکومت و تقارن زمانی داشت یا در نهایت می باست با تغییرات جدید در قانون دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ در امورد حقوقی و صرفا ماده ۴۲۸ آئین دادرسی کیفری در مصادیق کیفری خود را وفق دهیم؟

که نتیجه بحث روشن شدن حدود تکالیف کارآموز و پایان دادن به ابهامات در این فقره است .

به تازگی از یکی از اعضای شایسته و مجرب هیئت مدیره فاخر کانون متبوعم پرسشی در فقره صلاحیت کارآموز وکالت از حیث ورود و قبول وکالت در دعاوی با حق اعتراض تا مرز دیوان ،  نمودم  بر این مقصود بودم که بدانم خاطر عاطر متولیان امر کارآموزی این کانون خوش نام  در فقره ی اخیر المعنونه بر چه عقیـده ای استوار است ؟

البته تاسفا، حقیر با  نظریه ای که مدت هاست در کانون ها مستولی شده و همچنان باقی است رو به رو شدم که از پس شنیدن این نظر که بی تردید در مقام خود قابل دفاع است  و برای گوینده آن مقام عالی رتبه،  نهایت ارادات و احترام قائلم ، مودبانه مترصد شدم که به تبیین مراتب برآمده و این یادداشت را به شرح معروضه ی ذیل توقیراً و مودبانه به پیشگاه سروان و متولیان امر کمیسیون محترم کارآموزی، به هزاران ارادت و مهر تقدیم نمایم، شایسته است که انتظار رود، استدلال حاضر برای رادمردان دیده بان حق و عدالت ، که به شایستگی پاسدار حقوق و کیان صنفی  وکیل وکارآموز بوده و می باشند جای تامل داشته و در صورت پذیرش عرایض، مراتب را جهت استحضار مراجع قضایی تحت حوزه صلاحیت دار، به روش مقتضی منعکس تا باب برخورد سلیقه ای با کارآموزان از ناحیه مراجع محترم قضایی، در این فقره مسـدود شود  خصوصا که گاهاً شاهد برخورد تحقیر آمیز در این فقره با کارآموزان ارجمنـد حتی در مقابل دیدگان موکلین هستیم که قطع نظر از  نادر بودن آن، دور از انتظار است .

حالیه مقدمتاً  معروض می دارم که متن زیر حاصل غور حقیر و تتبع در حوزه آئین دادرسی مدنی است که قانون اخیرالذکر،  خالق و مقسم دعاوی با طرحی نو ( از حیث تفکیک دعاوی قابل تجدیدنظر در مرکز استان در مقابل دعاوی قابل فرجام )  است که این فقره با اوصاف معروضه ، محمل و جایگاهی در قانون سابق آئین دادرسی مدنی ( ۱۳۱۸ ) نداشت که پس از تصویب قانون جدید در سال ۱۳۷۹که منجر به نسخ صریح موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی در فقراتی نظیر مواد ۱۸، ۱۹،۲۱ و ۲۲ داشت ، که حاصل آن  تغییرات و جابه جایی در حوزه مرزهای دعاوی قابل تجدیدنظر و قابل فرجام  می باشد .

بر اساس اندیشه ی سابق مدیران محترم کانون، کارآموزان وکالت در انجام امور وکالتی و قبول برخی دعاوی، دارای محدودیت هایی می باشند آنها علاوه بر آنکه باید کلیه امور وکالتی را تحت نظارت وکیل سرپرست به انجام برسانند از مداخله در برخی موضوعات منع شده اند.  حدود صلاحیت کارآموزان وکالت در تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مشخص گردیده است؛ «کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت دادگستری حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدید از احکام آنها دیوان عالی کشور می باشد را ندارند».

مانند تمام قواعد حقوقی این نص قانونگذار نیز دستخوش تفسیر ها و برداشت های مختلف در مراجع گوناگون است. دیده شده است که برخی از دادگاه ها وکالت کارآموزان را در دعاوی طلاق و فسخ نکاح نمی پذیرند، یا شعبی از دادگاه های انقلاب وکالت کارآموزان را به سختی قبول می کنند. دیوان عالی کشور اصولاً کارآموز را مجاز به وکالت در آن مرجع ندانسته و کانون وکلا برای ایشان در دعاوی مالی سقف مشخص نموده است.

دعاوی که مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور باشد بر اساس آخرین اصلاحات ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب عبارتند از آراء صادره از دادگاه های کیفری استان، که هم اکنون طبق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ به کیفری یک تغییر نام داده است .

بنابراین می توان گفت کارآموزان وکالت در هیچ کدام از مراحل دادرسی جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان ( کیفری یک ) باشد حق مداخله ندارند که این جرایم عبارتند از«جرائمی که مجازات آنها قصاص عضو و یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا تعزیر درجه سه ( همچون حبس بالای ده سال که عینا در ماده ۲۱ قانون تشکیل آمده بود ) و جرایم سیاسی و مطبوعاتی می باشد»

مضافاً  قابل ذکر است  بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۰۶ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۶ دیوانعالی کشور مرجع تجدیدنظر از آراء صادره از دادگاههای نظامی دو بوده لیکن به تبع جرم مهمتر در دادگاه نظامی یک رسیدگی می شود که کارآموزان در این دست جرایم نیز نمی توانند وکالت نمایند. البته این رای وحدت رویه هم عملا با وجود قانون جدید آئین دادرسی کیفری ، و مواد ۶۳۴ به بعد این قانون دستخوش تغییراتی از حیث مرجع تجدیدنظر و فرجام شده است .

به نظر می رسد آنچه مراجع قضایی را در تفسیر تبصره ۳ ماده ۶ به اشتباه می افکند صلاحیت دیوان عالی کشور قبل از اصلاح ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب است.  آنچه در تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت صراحت دارد ، صرفا دعاوی است که مرجع تجدیدنظر آن دیوان باشد ، حال آن که خیلی از دعاوی بعد از اصلاح قانون تشکیل و ایضاً بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ ، دیوان عالی کشور دیگر مرجع تجدیدنظر آن دعاوی نبوده و مرجع تجدیدنظر آن با یک درجه تقلیل ، دادگاه های تجدیدنظر مرکز استان هستند .

ماده ۲۱  قانون تشکیل مصوب سال ۱۳۷۳ به صراحت مرجع تجدید نظر بعضی از دعاوی را بطور خاص دیوان عالی کشور قرار داده بود که در عین حال که طبق ماده ۲۰ از همین قانون ، دادگاه هایی در مرکز استان تحت عنوان دادگاه های تجدیدنظر تعریف شدند با این حال دعاوی احصا شده به شرح ذیل را از شمول تجدیدنظر در مرکز استان خارج و آن را مستقیم قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می دانست که این دعاوی عبارت بودند از :

شاید مقرره ی ذیل تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت ناظر به این هفت قلم بوده باشد خصوصا که قانون کیفیت اخذ پروانه ، سه سال بعد از قانون اخیر ( یعنی قانون تشکیل ) تصویب شد حال آنکه طبق ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ، ماده ۲۱ قانون تشکیل ، ملغی گردید . بنابراین شاید بتوان گفت وفق قانون جدید آئین دادرسی مدنی ، مرجع تجدیدنظر احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق که قبلاً دیوان عالی کشور بود، هم اکنون  با افزایش صلاحیت دادگاه تجدیدنظر ، در صلاحیت این مرجع قرار گرفته و این امکان وجود دارد که بپذیریم کارآموزان وکالت حق قبول وکالت در این دعاوی را دارند.

از مداقه در ماده ۲۱ قانون تشکیل که ملاک و دایر مدار تصویب تبصره سه ماده ۶ قانون کیفیت قرار گرفته ملاحظه می شود احکامی که مرجع تجدیدنظر آن دیوان است به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم شده که فقره یک تا چهار آن کیفری و الباقی حقوقی است .

پس از الغا ماده ۲۱ قانون تشکیل، ناگزیر در فقره کیفری باید به آئین دادرسی کیفری پناه آورد و در فقرات حقوقی به آئین دادرسی مدنی .

با مداقه در ماده ۴۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری ( اصلاحی سال ۱۳۹۳ ) ملاحظه می شود شقوق آمده در ماده اخیر که مرجع تجدیدنظر آن دعاوی خاصه را صرفا دیوان عال کشور می داند ، عینا همان موارد احصا شده در اقلام و مصادیق کیفری ماده ۲۱ قانون تشکیل است از جمله احکام مربوط به سلب حیات و حبس ابد و حتی تعزیر درجه سه ( که شامل حبس ده سال به بالا است عینا تکرار بند ۴ ماده ۲۱ قانون تشکیل می باشد )

بنابراین در امر کیفری عملا تغییر ملموسی در ممنوعیت مداخله کاراموز مشاهده نشده ، ازین روی محور تحقیق باید به سمت دعوای حقوقی احصا شده در ماده ۲۱ قانون تشکیل معطوف گردد که نگارنده در صدد اثبات تغییرات قابل توجهی بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ( که موخر بر قانون کیفیت مصوب ۱۳۷۶ است ) می باشد .

شاید پرسیده شود وضع عبارات مورد فحص در ذیل تبصره سه ماده ۶ قانون کیفیت، که کارآموزان را ممنوع از مداخله در دعاوی که مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالیست ، به هر تقدیر با لحاظ داشتن قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ ، منظور ممنوعیت ورود کارآموزان به بالاترین مرحله پژوهشی بوده که اتفاقا این مطلب مورد تایید نگارنده است و از قضا علت تدوین این یادداشت هم همین است که دعاوی که آخرین مرحله پژوهشی آن دیوان  است حق ورود برای کارآموز نباشد ، اما تصور بفرمایید در حالتی که یکی از شقوق ماده ۳۶۹ آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ در پرونده ای واقع شود که فی المثل فصل خصومت بر اساس اقرار یا سوگند قاطع یکی از متداعیین ، یا حتی احکامی باشد که طرفین حق فرجام خواهی را از خود سلب و ساقط کرده باشند ،  اگر چه دعاوی باشد که بر اساس یکی از مصادیق بند الف ماده ۳۶۷ قانون اخیر الذکر قابل فرجام می باشد لیکن چون رسیدگی فرجامی و بالتبع ورود در مرحله دیوان در آن عملاً متصور نیست ، بازهم کارآموز می تواند در آن ورود نماید .

به صورت مصداقی تصور بفرمایید فردی برای ورود در مرحله تجدید نظر نسبت به دعوایی که موضوع آن رسیدگی به اصل نکاح یا اصل طلاق بوده در حالی که دادگاه بدوی از رسیدگی فارغ شده باشد و طرفین بدوا یا در خلال دادرسی بدوی،  حق فرجام را ساقط کرده باشند ، امکان ورود کاراموز وکالت عقلاً متصور است چرا که متداعیین سابقاً حق فرجام را از خود سلب و ساقط کردند .

این قیاس با الگو گرفتن از دعوی طلاق توافقی راحت تر مورد پذیرش قرار می گیرد چرا که در دعوی طلاق توافقی ، زمانی که زوجین در متن دادخواست در زمان تقدیم آن به دادگاه ( یا لدی الورود به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ) حق تجدیدنظر و فرجام را از خود سلب و ساقط کرده باشند .

در چنین شرایطی اگر مطمح نظر قانونگذار در فلسفه وضع مقرره ی مربوط به ممنوعیت مداخله کارآموز برای تفکیک نوع خاصی از دعاوی است باید قایل به این باشیم که مطلقا کارآموز حق ورود و دخالت در این قبیل دعاوی را ندارد .( ضابطه نوعی ) ولی اگر از طرفی فلسفه تقنین آن را صرفا کم تجربگی کارآموز در ورود به مراجع عالی بدانیم ، باید گفت که در دعوی اخیر الذکر، در حالتی که زوجین توافقاً قصد طلاق دارند و حق فرجام و تجدید نظر را از خود سلب ساقط می کنند، امکان قبول وکالت برای کارآموز وجود دارد چرا که پرونده در همان مرحله رسیدگی بدوی خاتمه پیدا می کند مگر اینکه مورد استثنایی همچون ادعای عدم صلاحیت دادگاه مطرح شود که امری است علی حده !

به نظر می رسد نظر دوم صائب تر باشد چرا فرق بین کارآموزی که تازه وارد چرخه دفاع و قضا می شود با فردی که مدتی سنوات قضایی داشته یا در کسوت حقوقی سابقه اجرایی دارد و بر اساس شرایط بندهای ماده ۸ لایحه استقلال مصوب سال ۱۳۳۳ ، تقاضای پروانه وکالت پایه یک می کند اساساً ریشه در تجربه یا کسب مهارت های لازم می کند . ازین حیث می توان نتیجه گرفت کارآموز وکالت،  حق ورود در دعوی طلاق توافقی در شرایطی که زوجین توافقا حق فرجام را از خود سلب ساقط کردند وجود دارد چرا که با استدلال اخیرو به شهادت شقوق ماده ۸ لایحه استقلال، ضابطه شخصی در این قبیل دعاوی بر ضابطه نوعی ، تفوق و رجحان خواهد داشت .

بنابراین می توان گفت فلسفه ممنوعیت مداخله کارآموز ریشه در یک ضابطه شخصی و فردی کارآموز از حیث کم تجربگی وی دارد ، هرچند که بر اساس تحقیقات به عمل آمده توسط نگارند با مشاهده یک رای وحدت از دیوان عالی کشور به شماره ۶۶۶ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۳ که رای اخیر الذکردر مقام فلسفه قابل فرجام بودن احکام مربوط به طلاق اصدار یافته با این استدلال که در ذیل رای اخیرالاشعار آمده :

(( … با توجه به اهمیت ” طلاق ” از نظر شارع مقدس اسلام کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی است ))

که این استدلال برخلاف معروضه فوق ، دایر مدار کیفیت بعضی دعاوی نظیر طلاق را از ضابطه شخصی خارج و بر اساس یک ضابطه نوعی تلقی که آن را حسب جنس دعاوی،  قابل فرجام دانسـته است هرچند به اعتقاد نگارنده باز هم این استدلال تاب مقاومت در برابر جواز ورود و مداخله کارآموز در حالتی که همین زوجین مورد اشاره مبادرت به تقدیم درخواست طلاق توافقی نموده و بدواً حق فرجام و تجدیدنظر را از خود سلب و ساقط کردند، ندارد و بی تردید چنین کارآموزی حق قبول وکالت از ناحیه یکی از زوجین را خواهد داشت چرا که بر اساس صراحت آئین دادرسی که آمره است، مرجع تجدیدنظر احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق که قبلاً دیوان عالی کشور بوده هم اکنون  با افزایش صلاحیت دادگاه تجدیدنظر ، در صلاحیت این مرجع قرار گرفته و کارآموزان وکالت حق قبول وکالت این دعاوی را دارند.

از طرفی شاید این گونه گفته شود:  زمانی که طبق تبصره ۳ ماده ۶  قانون کیفیت، ورود کارآموز در دعاوی قابل تجدیدنظر در دیوان ممنوع است ، به طریق اولی ورود وی در دعاوی قابل فرجام هم ممنوع است اما این قیاس دانی به عالی است ، در صورتی که قیاس بر اساس قاعده  ” قیاس اولویت یا همان  طریق اولی ”  قیاس عالی به دانی است . مثلا اگر عدد ده داشته باشیم ، عدد نه هم داریم، نه برعکس آن !  خصوصاً که از نظر نگارنده قیاس اخیر به دلیل تفاوت رسیدگی دیوان با دادگاه تجدیدنظر در شکل و ماهیت، قیاس مع الفارق است .

روشن شد در زمان تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به سال ۷۶، مرجع تجدیدنظر بسیاری از احکام دادگاه ها با توجه به ماده ۲۱  قانون تشکیل، دیوان عالی کشور بوده است، تاکید می کنم دیوان عالی کشور صراحتا و بر اساس  نص قانون موجود ، مرجع” تجدیدنظر بود ” حال آن که طبق آئین دادرسی جدید دیوان عالی کشور، مرجع ” فرجام ” از بعضی دعاوی است نظیر طلاق ، و نه مرجع تجدید نظر ) .

برای مثال همانطورکه سابقاً معروض شد طبق ماده ۲۱ قانون تشکیل ، دعاوی مالی بیش از بیست میلیون ریال و اصل نکاح و طلاق در دیوان قابل تجدید نظر بوده اند، لیکن باید توجه داشت که صلاحیت کنونی دیوان عالی کشور متفاوت از گذشته است و استثنای وضع گردیده معطوف به آخرین اصلاحات صورت پذیرفته در حدود صلاحیت دیوان است.

به عنوان نمونه ، دیوان عالی کشور در دعاوی اخیرالذکر که مرجع رسیدگی به فرجام است، اختیارش بر اساس آخرین قانون آئین دادرسی مدنی بوده و این قانون مصوب سال ۱۳۷۹ است ، یعنی حدود سه سال بعد از تصویب قانون کیفیت . بنابراین چون ذیل تبصره ۳  ماده ۶ قانون کیفیت ، یک استثناست ، باید در موضع خاص و نص مخصوصه تفسیر گردیده و با وجود آئین دادرسی مدنی جدید مقتضی است با نگاهی نو ، به آن نگریست  چرا که تبصره استثنایی ماده ۶ قانون کیفیت ،  به قانون جدید آئین دادرسی مدنی مدخلیت ندارد و چون قانون آئین دادرسی به لحاظ شکلی، آمره بوده و حکومت دارد ، وقت آن رسیده که  تفسیر جدیدی از ذیل تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت ارائه کرد .

هم اکنون رویه قاطع دیوان عالی کشور در عدم پذیرش وکالت کارآموزان بطور مطلق جای تامل دارد. در عدم مداخله کارآموزان وکالت در دیوان عالی کشور وقتی به عنوان مرجع تجدید نظر باشد شبهه ای وجود ندارد ( از جمله اعتراض به احکام سالب حیات یا تعزیر درجه سه به بالا ) ، لیکن دیوان با این استدلال که محدودیت وضع گردیده به اعتبار شان و جایگاه دیوان عالی کشور بوده معتقد است که کارآموزان به عنوان فرجام خواهی نیز نمی توانند در این مرجع عالی وکالت نمایند. حتی می توان پا را فراتر گذاشت و در دعاوی نظیر ( تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای طلاق خلعی – یا همان طلاق توافقی ) در صورتی که متداعیین حق فرجام را ساقط می کنند ( آنچنان که معمول است برای تسریع در اجرای صیغه طلاق و قطعیت دادنامه حقوق تجدید نظر و فرجام عمدتاً توسط زوجین یا وکلای آنان سلب و ساقط می شود ) کارآموز حق ورود و مداخله داشته باشد .

به نظر می رسد فلسفه وضع محدودیت برای کارآموزان ممکن است صرفاً کم تجربگی این عزیزان باشد و اهمیت برخی موضوعات و مجازات سنگین برخی جرایم ایجاب می کند که موکلین دفاع از حقوق خود را در این دسته امور به وکلای پایه یک که تجربه بیشتری دارند بسپارند چرا که ممکن است کم تجربگی کارآموز وکالت آثار غیرقابل جبرانی را به بارآورد. قانوگذار با توجه به این موضوع قاعده مذکور را وضع نموده است نه به اعتبار و شان دیوان عالی کشور.

به شخصه معتقد به این مساله نیستم چرا که به هرتقدیر کارآموز تحت اشراف یک وکیل مجرب درحال کسب تجریه است و نوعاً چون ناظری دلسوز ، اعمال وی را رصـد می نماید در عین حال محدود نمودن اختیارات کارآموزان فراتر از آنچه در قانون آمده است نیازمند حکم قانونگذار است و با توجه به اینکه عدم صلاحیت کارآموزان استثنائی است تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت باید در حدود نص تفسیر گردد. بنابراین باید پذیرفت که براساس نص قانون کارآموزان می توانند به عنوان فرجام خواهی در دعاوی که حق دخالت در مراجع پایین تر را داشته اند در دیوان عالی کشور نیز وارد شوند. چه بسا این کار که با حکمت حفظ حقوق موکلین در تضاد نیست باعث می شود که بر تجربه کارآموز نیز افزوده شود.

به عبارت دیگر به نظر نگارنده طبق تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ، کار آموزان وکالت حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور می باشد را ندارند ولی قبول وکالت در کلیه دعاوی مدنی و کیفری که رسیدگی به درخواست تجدید نظر از احکام آنها در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً بلا اشکال است، از طرفی طبق بند ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر و مرجع رسیدگی به در خواست تجدیدنظر نیز طبق ماده ۳۳۴ همین قانون دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است. بنابراین مرجع تجدیدنظر احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق که قبلاً دیوان عالی کشور بوده هم اکنون  با افزایش صلاحیت دادگاه تجدیدنظر ، در صلاحیت این مرجع قرار گرفته و کارآموزان وکالت حق قبول وکالت این دعاوی را دارند.

اعاده دادرسی :

درخواست اعاده دادرسی کیفری به دیوان‌عالی کشور تسلیم می‌شود. این مرجع پس از روشن شدن انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی، ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می‌کند.

شاید بتوان پارا  فراتر ازین گذاشت و بگوییم چون طبق نص تبصره ۶ از ماده ۳ قانون کیفیت ، کارآموز صراحتاً و صرفاً از ورود در دعاوی منع شده که مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور است ، وی بتواند ، برای اعاده دادرسی در امور کیفری که مرجع رسیدگی اولیه آن دیوان عالی کشور است حق ورود داشته باشد .

چون دیوان در این فقره مرجع تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای معترض عنه با شقوق ماده ۴۷۴ آئین دادرسی کیفری است و اساساً رسیدگی ماهوی را بعد از قبول اعاده وفق ماده ۴۷۶ آن قانون به شعبه هم عرض محول می کند که ممکن است دادگاه هم عرض رای معترض عنه،  دادگاه کیفری دو باشد نه دادگاه کیفری یک که مرجع اعتراض به آراء  آن دیوان عالی است علی هذا ، با استدلال فوق به نظر می رسد کارآموز وکالت حق اعاده دادرسی از ” آرا صاده از محاکم کیفری دو ” را نیز داشته باشد .

در خصوص صلاحیت کانون وکلای دادگستری در وضع قاعده و محدودیت برای کارآموزان نیز سوال و ابهامات بسیاری وجود دارد که بیش ازاین بررسی آنها در این مطلب نمی گنجد. لیکن پر واضح است که کانون وکلای دادگستری وظیفه دارد در راستای حمایت از کارآموزان وکالت به شبهات موجود پایان بخشد و اصل صلاحیت ایشان و موارد ممنوعیت را به مراجع قضایی متذکر گردد.

نتیجه گیری : روشن شد در زمان تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به سال ۷۶، مرجع تجدیدنظر بسیاری از احکام دادگاه ها با توجه به ماده ۲۱  قانون تشکیل، دیوان عالی کشور بوده است، تاکید می کنم دیوان عالی کشور صراحتا و بر اساس  نص قانون موجود ، مرجع” تجدیدنظر بود ” حال آن که طبق آئین دادرسی جدید دیوان عالی کشور، مرجع ” فرجام ” از بعضی دعاوی است نظیر طلاق ، و نه مرجع تجدید نظر ).

باید پذیرفت که براساس نص قانون کارآموزان می توانند به عنوان فرجام خواهی در دعاوی که حق دخالت در مراجع پایین تر را داشته اند در دیوان عالی کشور نیز وارد شوند. چه بسا این کار که با حکمت حفظ حقوق موکلین در تضاد نیست باعث می شود که بر تجربه کارآموز نیز افزوده شود.

به عبارت دیگر به نظر نگارنده طبق تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ، کار آموزان وکالت حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور می باشد را ندارند ولی قبول وکالت در کلیه دعاوی مدنی و کیفری که رسیدگی به درخواست تجدید نظر از احکام آنها در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً بلا اشکال است، از طرفی طبق بند ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر و مرجع رسیدگی به در خواست تجدیدنظر نیز طبق ماده ۳۳۴ همین قانون دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است. بنابراین مرجع تجدیدنظر احکام مربوط به فسخ نکاح و طلاق که قبلاً دیوان عالی کشور بوده هم اکنون  با افزایش صلاحیت دادگاه تجدیدنظر ، در صلاحیت این مرجع قرار گرفته و کارآموزان وکالت حق قبول وکالت این دعاوی را دارند.

بنابراین می توان اذعان داشت که در دعاوی نظیر ( تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای طلاق خلعی – یا همان طلاق توافقی ) در صورتی که متداعیین حق فرجام را ساقط می کنند ( آنچنان که معمول است برای تسریع در اجرای صیغه طلاق و قطعیت دادنامه حقوق تجدید نظر و فرجام عمدتاً توسط زوجین یا وکلای آنان سلب و ساقط می شود ) کارآموز حق ورود و مداخله داشته باشد.

نویسنده : وکیل پدرام شریف

کانون وکلای دادگستری مازندران

Pedramsharif1362@